مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تضمنت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، عدة توجيهات.
وحسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، فإنه موازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند الملك، الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وهذه المؤسسات المذكورة، مدعوة بدورها إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى “النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
وأكد بلاغ الديوان الملكي، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، تأتي “تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.
