الاتحاد الاشتراكي يصف تيار الزايدي ب” المسار الانشقاقي”ويطرد الدومو والشامي

في تطور جدد للاحتقان الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أصدر المكتب السياسي لنفس التنظيم السياسي، قرارا يقضي بتجميد عضوية كل من محمد رضى الشامي وعبد العالي دومو.

واعتبر متتبعون للشأن السياسي في المغرب، أن بواعث هذا القرار ،تنبني أساسا على اللقاء الأخير الذي نظمه كل من الشامي والدومو، لتيار ” الديمقراطية والانفتاح”، الذي حضره عدد من المتعاطفين معه من مناضلي الحزب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.

وتأسيسا على ذلك قرر الحزب المتموقع في المعارضة، والذي يعيش على وقع خلافات داخلية منذ مؤتمره الأخير، توقيف الدومو والشامي، عن جميع المهام والمسؤوليات الحزبية، المسندة إليهما، بمبرر لجوئهما “إلى السب والقذف” من قبيل نعت المناضلين بـ”الفساد والانحراف”.

وأشار بلاغ صادر عن المكتب السياسي، أن ذلك “يخالف قوانين الحزب وأعرافه التنظيمية والأخلاقية”.

وأضاف نفس المصدر، أن المكتب السياسي للاتحاد قرر “التوجه إلى اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، في دورتيهما المقبل، لعرض مجمل هذا المسار”، الذي وصفه ب” الانشقاقي”.

يذكر أن الاجتماع الأخير لتيار ” الديمقراطية والانفتاح”، الذي أسسه المرحوم أحمد الزايدي، الذي انعقد يوم 20 دجنبر الجاري في مدينة الدار البيضاء، كان قد صعد من لهجته الانتقادية نحو قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما عمق من فجوة الخلاف بين التيار والحزب، وهو الأمر الذي قد تكون له تأثيرات وامتدادات سياسية في القادم من الأيام، وقد تؤدي بالتيار إلى الانضمام إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو الاتجاه لتأسيس حزب جديد.

 

اقرأ أيضا

تقرير.. حجم التبادل التجاري المغربي الإيطالي بلغ 5 مليارات يورو في 2025

بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإيطاليا 4.75 مليار يورو في عام 2025، وفقًا لبيانات …

جوفروي جينيري: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا من أجل سياسة شاملة للهجرة

أكد الخبير القانوني البلجيكي، جوفروي جينيري، أن المغرب يتعين اعتباره “شريكا استراتيجيا تبني معه أوروبا …

شركة فورد

تقرير.. المغرب رسخ مكانته في سلاسل القيمة الجديدة المتعلقة بالتنقل الكهربائي وصناعة البطاريات

بدأ صعود صناعة السيارات المغربية، يُغيّر موازين القوى في صناعة السيارات الأوروبية. وفي تحليلٍ لهذا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *