مهنيو الصيد البحري في المغرب يطالبون بإشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بالقطاع

نظمت التنسيقية الجهوية للجامعة المغربية لهيئات مهن الصيد الساحلي أمس الجمعة بميناء آسفي وقفة احتجاجية للمطالبة بإشراك المهنيين في صياغة القوانين المتعلقة بتنظيم هذا القطاع.

واعتبر بلاغ التنسيقية أن المرسوم المحدد لشروط وكميات صيد السطحيات الصغيرة والكبيرة الصادر في الثاني عشر من الشهر الجاري غير مبني على قاعدة تشاركية، مقابل اعتماده منظورا ضيقا يقوم على أساس تقسيم حدود الصيد الساحلي في المياه البحرية المغربية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال لا تراعي “البنية التحتية للقطاع وخصوصياته ولم يكن لها تأثير إيجابي على مستوى جودة المنتوج أو على مستوى الدخل الفردي للبحار والمجهز والتاجر”.

ودعا المنظمون بهذه المناسبة إلى فتح نقاش حول الموضوع غايته المساءلة وتقييم السياسة الحكومية في هذا المجال من خلال تنظيم مناظرة وطنية لتقييم برنامج “أليوتيس” وضخ دم جديد في قطاع الصيد البحري، سواء التقليدي منه أو الساحلي أو الصيد في أعالي البحار.