بوريطة: ظاهرة المقاتلين الأجانب ليست جديدة.. والمقاربة الأمنية قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للإرهاب

قال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، اليوم بمركش، إن ظاهرة المقاتلين الأجانب والتي ليست بالجديدة، شهدت مؤخرا تطورا كميا من سماته غير المسبوقة تمكن المنظمات الإرهابية من تحصيل إمكانيات مادية هامة وأعداد كبيرة من المقاتلين من جنسيات متعددة وعتاد عسكري متطور، فضلا عن التحول النوعي في أهدافها حيث أصبحت تعلن عن إقامة دول وتطمح للسيطرة على مناطق واسعة والتحكم في عدد كبير من السكان مما شكل تهديدا خطيرا للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لمجموعة من الدول في جهات مختلفة من العالم.

وأبرز أن المغرب يواصل جهوده لمواجهة هذه الآفة مستندا في ذلك إلى إستراتيجية وطنية شاملة وبراغماتية ومتطورة لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله تستند، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، إلى مقاربة واقعية تنبني على ثلاثة مقومات أساسية تتمثل في الحكامة الأمنية ومواءمة الإطار القانوني مع تطور الظاهرة الإرهابية ومعالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، والحفاظ على الهوية والقيم الدينية والثقافية الحقيقية.

واعتبر السيد بوريطة ، من جهة أخرى ، أن المقاربة الأمنية وحدها ورغم أهميتها، تبقى قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للظاهرة الإرهابية ولا تأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى المؤدية لانتشار الإرهاب، مضيفا أنه يتعين إلى جانب الرد الأمني، تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والسوسيو اجتماعي وكذا على المستوى الثقافي والديني.

وأكد الكاتب العام أن المجموعة الدولية مطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية لمواكبة الدول النامية وخاصة الإفريقية في جهودها المتواصلة لرفع تحدي التنمية السوسيو اقتصادية، وذلك من خلال معالجة متضامنة لمشاكل الفقر.

كما أشار إلى الإجراءات العملية والاستباقية التي اتخذها المغرب لمواجهة التطور اللافت لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وذلك في إطار إستراتيجيته الوطنية لمكافحة الإرهاب المتسقة مع التزامات المملكة الدولية.

وشدد السيد بوريطة في هذا السياق، على أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة يبقى مرتبطا بتعزيز التعاون الصادق بين الدول والتنسيق الدقيق أخذا بعين الاعتبار مذكرة لاهاي-مراكش وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذا دعم قدرات الدول والحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية لمواجهة دعاة النزعات الانفصالية الذين برزت صلاتهم بالجماعات الإرهابية، والانكباب على طرق الاستقطاب خاصة الاستعمال غير المشروع للتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن رئاسة المغرب لفريق العمل إلى جانب هولندا يأتي من منطلق التزامه بالمساهمة البناءة في تمتين التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والجهوي متعدد الأطراف، قائلا إنه”وفق نهج منفتح وغير إقصائي قائم على النجاعة وخال من الدعاية أو الترويج المغلوط وبإرادة صادقة للتعاون المسؤول البعيد عن الحسابات السياسية الضيقة، لعب المغرب دورا رياديا كعضو مؤسس في هذا المنتدى حيث حرص على المساهمة في كل أنشطة فرق عمله المختلفة”.

من جانبه، أكد السفير المبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية بهولندا السيد بييت دو كليرك، أهمية وراهنية الموضوع التي تتطرق إليه مجموعة العمل بالنظر للتنامي المقلق لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وطبيعتها العابرة للحدود والتي تتطلب تعاونا دوليا فعالا.

وأبرز أن هذه الظاهرة انطلقت بالعراق بداية سنة 2000 لتأخذ بعدا مقلقا في مناطق النزاع الحالية، مؤكدا أن محاربة الإرهاب تمر بالضرورة عبر بذل جهود دولية منسقة من أجل تحديد شبكات توظيف المقاتلين وتفكيكها والقضاء عليها وكذا مصدر انطلاق المقاتلين الإرهابيين بمناطق النزاعات.

وشدد المسؤول الهولندي على أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تعاونا دوليا وثيقا واعتماد مقاربة شاملة وموسعة والنهوض بالممارسات الأمنية الجيدة طبقا لتوصيات مذكرة لاهاي-مراكش حول المحاربة الناجعة لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وبعد أن ذكر بالأهمية التي يكتسيها عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في تعبئة الجهود لمكافحة شاملة للإرهاب في مختلف تجلياته، أكد السيد دو كليرك ، أن مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب تهدف إلى تعميق التفكير حول سبل مكافحة هذه الظاهرة، ووسائل ضمان تعاون أمني أنجع وتوحيد الجهود حول هذه القضية المعقدة .

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، عقد جلسات تتناول “ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتطورات الأخيرة في الجهود الدولية المبذولة للتعامل معها”، و”تطبيق مذكرة لاهاي –مراكش بشأن الممارسات الحسنة من أجل استجابة أكثر فعالية لهذه الظاهرة ، وتطبيق الممارسات الحسنة المتعلقة بالظاهرة ، و”استخدام الممارسات الحسنة المتعلقة بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب كأداة لدعم تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و2178” .

كما يتناول الاجتماع “دور مجموعات العمل القائمة التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمؤسسات التي تستوحي عملها من فكر المنتدى العالمي في دعم تطبيق الممارسات الحسنة المتعلقة بظاهرة المقاتلين الإرهابيين، وعلى نطاق أكثر اتساعا، دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، و”دور الشركاء الثنائيين والمتعددين في دعم تطبيق الممارسات الحسنة المتعلقة بهذه الظاهرة “، و”استعراض خطة العمل المقترحة وجدول أنشطة مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب لسنتي 2014 و2015”.

ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي أحدث من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في 22 شتنبر 2011 بنيويورك، أرضية فريدة بالنسبة لصناع القرار والخبراء بأبرز البلدان الشريكة في مختلف مناطق العالم، من أجل تقاسم الأفكار وأفضل الممارسات لقطع الطريق على التطرف الديني والإرهاب الدولي، اللذين يهددان البلدان الأعضاء.

وعلاوة على المغرب، يضم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، ضمن أعضائه ال30، على الخصوص، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والصين، واليابان، وكندا، وإسبانيا، وأستراليا، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والمملكة العربية السعودية، ونيوزيلاندا.

يذكر أن مذكرة “لاهاي-مراكش حول الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب” جاءت كتتويج لثلاثة اجتماعات للخبراء عقدت على التوالي بلاهاي ومراكش ومركز هداية بأبوظبي في إطار مبادرة مغربية هولاندية بدأت في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ شتنبر 2013.

يشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب تم إحداثها خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بنيويورك شهر شتنبر الماضي.

ويهدف هذا الفريق إلى الاستفادة من المقاربة الفعالة والمندمجة وغير الرسمية التي تركز على النتائج التي يوفرها المنتدى من أجل المساهمة في تطوير نهج تشاركي ومتضامن يفضي إلى تعاون دولي أكثر فعالية لمجابهة الأبعاد الجديدة للظاهرة الإرهابية.