وضعية مناخ الأعمال تلهب النقاش بين بنكيران والمعارضة في البرلمان

كغيرها من الجلسات السابقة، كانت جلسة اليوم الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في مجلس المستشارين، ( الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، ساخنة، سادها  جو من التوتر  بينه وبين أطياف المعارضة.
وقد بدا ذلك جليا، منذ اللحظة الولى، حين فوجيء بنكيران بأعضاء فرق المعارضة، وهم يحملون شعارات مكتوبة، دعاهم إلى رفعها عاليا، ليتأتى له قراءتها، واتضح أنها تحمل إتهامات له باستعمال السلطوية والديكتاتوية، وبالإمعان في ممارسة الهيمنة، وذلك على خلفية الجدل القائم حول حذف  نقط الإحاطة علما.
و قد  ظهر الانفعال واضحا على ملامح بنكيران، الذي حاول في كلمته، المخصصة للتشغيل، ومناخ الأعمال، وفرص الاستثمار في المغرب، أن يدافع بكل قوة، عن سياسة حكومته، في هذا المجال، رافضا في نفس الوقت، إلصاق كل الاختلالات التي عرفها المغرب ، منذ الاستقلال، بالأغلبية الحالية.
وكالعادة،أكد بنكيران، أن هناك إرادة سياسية، ورغبة قوية في الإصلاح، من خلال فتح العديد من الأوراش، ولكنها تصطدم ببعض العراقيل، من وجهة نظره.
وقال بنكيران، إن البلاد، رغم ذلك،”نجحت، بفضل الله، في توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية وعلى مستوى التوازن الخارجي، حيث استطعنا في ظرف سنة واحدة أن نقلص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، أي من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5.4 في المائة سنة 3201″.
وبخلاف ذلك، أبدت فرق المعارضة، من خلال تدخلات ممثليها في البرلمان، انتقادا حدا لأداء الجهاز التنفيذي، وبطء إيقاع الإصلاح، الأمر الذي ينعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضا

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة”

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة، أعدها بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان "تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً في المغرب: النمو، التحديث والتطوير ". وتسلّط الدراسة الضوء على الدور المهيكل الذي تضطلع به هذه الوحدات الإنتاجية داخل النسيج المقاولاتي الوطني، باعتبارها مكونا أساسيا.

مالية 2026.. ميزانية غرفتي البرلمان تحت المجهر

في إطار مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضع لجنة برلمانية ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، تحت المجهر.

اجتماع مشترك بالبرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

يجمع تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، لجنتين برلمانيتين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *