86 برلمانيا هجروا البرلمان المغربي منذ افتتاحه من طرف الملك

قالت يومية ” الأخبار” المغربية، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، إنها علمت من مصادر مطلعة ، أن مكتب مجلس المستشارين تداول في اجتماعه الأخير في لائحة البرلمانيين الذين هجروا المجلس منذ افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حيث تم إحصاء 86 مستشارا برلمانيا لم يحضروا إلى البرلمان طيلة دورة أكتوبر الحالية.

وقرر رئيس المجلس، توجيه رسائل إنذارية إليهم، وتلاوة أسمائهم في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم غد الثلاثاء، قبل الشروع في تطبيق باقي مقتضيات النظام الداخلي عليهم، بنشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، والاقتطاع من أجرتهم الشهرية.

وشهد الاجتماع الأخير لندوة رؤساء الفرق البرلمانية، نقاشا ساخنا حول تفعيل مقتضيات النظام الداخلي بخصوص زجر ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجن الدائمة.

وبرز توجهان خلال الاجتماع، احدهما يطالب بتفعيل النظام الداخلي، وتلاوة أسماء المتغيبين، وتوجه رفض تطبيق النظام، واشترط ضرورة الحصول على نفس الامتيازات التي حصل عليها النواب البرلمانيون، بتوفير مجانية النقل والإقامة في الفنادق المصنفة، وتم التوافق على صيغة الشروع في التطبيق التدريجي للنظام الداخلي بتلاوة أسماء البرلمانيين الذين هجروا المجلس منذ افتتاح الدورة التشريعية، قبل التشهير بالبرلمانيين الذين يتغيبون عن الجلسات الأسبوعية.

اقرأ أيضا

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

طالع السعود الأطلسي

يكفي المغرب أنه يتحرك على المسار الصحيح للتاريخ

الذين يتضايقون من التقدّم المغربي، من استقراره ومن حيويته، بكل قواه الوطنية وبقيادته الملكية، في مسار الإنجازات، أولئك الذين يمنّون أنفسهم بأن يروا المغرب غارقاً في الفوضى، ممزّق النسيج الاجتماعي والسياسي، مجرّداً من لاحِم أوصاله وجامع أركانه، أي النظام الملكي ورئيسه الملك محمد السادس… أولئك ما فلحوا، وعبر عقود، في النيل من المغرب، بوابل غاراتهم، بافتعال الفتن، وبث الدسائس…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *