مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون نظام المقاول الذاتي

صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، الذي يروم بالأساس تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة على هذا المشروع ب 120 صوتا وامتناع 58 نائبا عن التصويت، حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وادماج القطاع غير المهيكل، السيد مامون بوهدود، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يروم محاربة الهشاشة بين أوساط الفئات النشيطة وإدماج الانشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلا عن تقليص البطالة خصوصا بين أوساط الشباب وحاملي الشهادات وتشجيع المبادرة المقاولاتية.

وأوضح السيد بوهدود أن المقاول الذاتي، في مدول هذا القانون، هو كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية و 200 ألف درهم إذا كان هذا النشاط خدماتيا.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تقديم امتيازات خاصة للمقاول الذاتي، ذات الصلة بالنظام الجبائي ونظام التغطية الاجتماعية، فضلا عن منحه إمكانية توطين نشاطه في محل سكناه أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات.

بالمقابل، حدد نص القانون مختلف الالتزامات التي يجب على المقاول الذاتي احترامها، من قبيل تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي والادلاء بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليها وأداء مبلغ الضريبة المستحقة والاشتراكات الاجتماعية واحترام التدابير الخاصة بحماية البيئة وقواعد الصحة والسلامة العامة.

وفي ما يخص الشق المتعلق بآليات التدبير والمواكبة، يضيف الوزير، فقد أوكل نص المشروع مهمة تدبير هذا السجل الوطني الى مؤسسة بريد المغرب التي تضع رهن إشارة المقاولين الذاتيين شبابيك خاصة لاستقبالهم وتوجيههم وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي.

وأضاف أن هذا القانون يحدد أيضا دور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في تفعيل هذا النظام بشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.