جمعية المحامين المغاربة تقدم تصوراتها للفريق الدستوري بشأن إصلاح القضاء ومهنة المحاماة

استقبل فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يترأسه رئيس الجمعية النقيب حسن وهبي، بمعية عمر ودرا نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك في إطار اللقاءات التواصلية التي تعقدها الجمعية مع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك بهدف التعريف بمطالب الجمعية وتصوراتها حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء وإصلاح مهنة المحاماة.
وعبر شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، في بداية هذا اللقاء، عن سعادته باستقبال أعضاء عن الجمعية، منوها في الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها في التشاور وتبادل الرأي مع الفرق البرلمانية، حول القضايا ذات الارتباط بمنظومة العدالة، مؤكدا حرص الفريق الدستوري على إيلاء مطالب الجمعية العناية اللازمة.
وذكر بلعسال بالعمل الكبير الذي بصم عليه الفريق الدستوري أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، مشيرا إلى أنه، دافع بقوة في مداخلة له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان عن كل ما يخدم العدالة والقضاء، وخاصة عن مهنة أصحاب البذلة السوداء، والتي اعتبرها “مهنة نبيلة وشريفة.”
كما أكد رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، بأن الفريق يتابع عن كثب كل المجريات المتعلقة بالملف المطلبي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معربا عن استعداد فريقه لدراسته والترافع بشأنه بالمستوى الذي يستحقه، مبرزا أن إصلاح العدالة لا يمكن إلا أن يكون تشاركيا وتوافقيا.
من جانبه، عبر النقيب حسن وهبي رئيس الجمعية، عن سعادته بإجراء الجمعية لهذا اللقاء التشاوري مع فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مستعرضا أمام أعضاء الفريق بعضا من المشاكل التي تعتري مهنة المحاماة، وانتقادات جمعيته بشأن عدد من مشاريع القوانين التي جاءت بها وزارة العدل والحريات، منها مشروع القانون المنظم للمهنة، ومشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين، وكذا ملاحظات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية
وفي نهاية هذا الاجتماع، سلم النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لبلعسال رئيس الفريق الدستوري، مذكرة تفصيلية، تتضمن الخطوط الرئيسية حول إصلاح العدالة والقضاء.