أعلن المحامون المغاربة عن توقفهم اليوم عن العمل في المحاكم، في تصعيد جديد ضد وزارة العدل، بخصوص ملفهم المطلبي.
وفي تصريح صحافي نسب إلى حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، قال إن للجمعية «ملفا مطلبيا شاملا»، جوهره الأساسي «الدفاع عن إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة»، و«توفير شروط المحاكمة العادلة».
وقال وهبي، إن الجمعية متشبثة بموقفها الداعي إلى التوقف عن العمل اليوم بمحاكم المملكة.
وكان وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قد عقد جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف لبحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أنه “على إثر ما أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة الجلسات اليوم الخميس، عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرميد أكد خلال هذه الجلسة على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة.
إلى ذلك، تنظم وزارة العدل والحريات ندوة دراسية تخصص لتقديم مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، وذلك يوم غد الجمعة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
(الصورة من الأرشيف لمصطفى الرميد مع المحامين.)