مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد أحمد حرزني، الباحث في حقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مساء امس الاثنين، خلال الدرس الافتتاحي للكلية المتعددة التخصصات بآسفي أن المغرب قطع خلال العقد الأخير أشواطا متقدمة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وتطرق حرزني، في هذا الدرس الذي يحمل عنوان “حقوق الإنسان بالمغرب.. الحالة والآفاق”، إلى التطورات التي شهدها العالم منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948 والتفاوت الحاصل على المستوى الدولي في التعامل مع هذا الإعلان على الرغم من تنصيص الكثير من دساتير الدول على الالتزام بحقوق الإنسان والتوقيع على العديد من المواثيق واتفاقيات الأممية التي تندرج في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مسلسل التفاعلات التي عرفها المغرب منذ ما قبل الاستقلال إلى اليوم أفضت إلى توافقات رسخت إنجازات هامة في تفعيل الكثير من الإجراءات التي ساهمت في تجنب المغرب الهزات الخطيرة التي تعرفها بلدان في الشرق العربي وأخرى مرت من تجارب مريرة في أوروبا الشرقية.
وفي هذا الصدد، خص حرزني بالذكر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة سواء في ما يتعلق بجبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات ما بين سنوات 1958 و1999 وجبر الضرر الجماعي على مستوى عدد من الأقاليم، أو في ما يتعلق بتوصيات الهيئة والتي يجري تطبيقها تدريجيا، ومن بينها أساسا توصية لتعديل الدستور وإصلاح منظومة العدالة وإدراج التربية على حقوق الإنسان في برامج التعليم وغيرها.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، اعتبر المحاضر أن هناك أوراشا أخرى في مجال حقوق الإنسان تستدعى التطورات الاجتماعية والفكرية على المستوى الوطني ضرورة الاشتغال عليها من أجل التلاؤم مع المعطيات الدولية، منها ما يتعلق بإعادة النظر في عقوبة الإعدام أو ما يتعلق بالقناعات الفكرية والروحية للأفراد.
