اجتمع مؤخرا المكتب التنفيذي لمرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة،بمدينة أكادير، حيث تدارس الخطوة التي أقدمت عليها الدولة الجزائرية والمتمثلة في ترحيل مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السورية.
ووصف المرصد المذكور، في بيان له، تلك الطريقة ،” بالحاطة من كرامة الإنسانية ومنافية لكافة العهود والمواثيق الدولية،” مضيفا أن أن هذه العملية تضرب عرض الحائط كل معاني حسن الجوار بين البلدين الشقيقين.
واستنكر المرصد “هذه الخطوة الجبانة”، حسب تعبيره، وجدد تنديده بكل الأساليب الاستفزازية التي ما فتئت الدولة الجزائرية تقوم بها من حين لآخر،” الأمر الذي ينم على أن النخبة السياسية بالجار الجزائر لا تزال تحن إلى العهود البائدة، ولا تزال تسكنها الأحقاد الدفينة تجاه بلد جار لم يتوان في التعبير غير ما مرة، وفي كل مناسبة عن تقديره واحترامه لقواعد حسن الجوار”.
وتبعا لذلك، أعلن المكتب التنفيذي لمرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة للرأي العام الوطني والدولي، في بيان حمل توقيع رئيسه الحسين البكاري ما يلي:
1. استنكاره الشديد لهذ العمل الإجرامي في حق مواطنين سوريين تم استغلال الوضعية المأساوية التي تعيشها بلادهم من أجل التنكيل بهم ونقلهم على متن حافلات وتركهم في الخلاء قرب الحدود المغربية، دون مراعاة لمعاناة النساء والأطفال والشيوخ منهم وكذا لقساوة البرد، التي تعرفه المنطقة في هذه الفترة من السنة ليواجهوا مصيرا مجهولا؟
2. يدعو المرصد جميع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق اللاجئين استنكار هذا العمل الشنيع الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية.
3. يثمن مبادرة الدولة المغربية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استدعاءها السفير الجزائري قصد الاستفسار بخصوص عملية الترحيل القصري للاجئين عزل.
4 الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي لتدارس المشكل.
5 التنويه بالمبادرات الإنسانية التي قامت بها السلطات المغربية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم وجدة والشمال من تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين السوريين واحتواء المشكل.