نقاش في طنجة بشأن المصارف الإسلامية بين الواقع والأفاق

ناقش خبراء ورجال اعمال مغاربة، أمس الجمعة بطنجة، موضوع “المصارف الاسلامية بين الواقع والآفاق”، وذلك في إطار ندوة علمية تواصلية نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتسليط الضوء على مميزات ونواقص المصارف التشاركية .
وأكد القيمون على الندوة أن الفعالية تروم الإجابة على العديد من التساؤلات والاستفسارات المتنامية لدى المهنيين والمستثمرين والمستفيدين من الخدمات البنكية حول البنوك التشاركية، أو ما يعرف ب(المصارف الاسلامية)، والوقوف عند مميزاتها وسلبياتها وإيجابياتها على النظام المالي والبنكي المغربي ومجال الاستثمار، من خلال مداخلات خبراء في المجالات المالية والعلمية والتشريعية.
واضاف المصدر ان هذه الندوة تأتي أيضا في سياق نقاش وطني حول موضوع المصارف التشاركية، الذي استجدت فيه قبل أيام مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الندوة تسعى من جهة الى تبليغ المستثمرين المغاربة على اختلاف مجالات اهتمامهم بآخر المستجدات الخاصة بهذا النوع من الخدمات المالية والتعرف على وجهات نظرهم، ومن جهة أخرى معرفة وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين والباحثين الأكاديميين في الموضوع، ووجهة نظر البنوك العاملة في هذا القطاع ونوعية الخدمات والمنتوجات التي ستقدمها في هذا الاطار المالي الجديد، والاطلاع على تجربة المصارف الاسلامية في دول اخرى وآليات اشتغالها ومنتوجها البديل عن التمويل الكلاسيكي .
وأشارت مختلف التدخلات الى ان البنوك التشاركية شأنها في ذلك شأن باقي الأبناك الأخرى تختلف من حيث منهجية عملها والمنتوج الذي تعرضه وآليات جلب الزبناء، مشيرة إلى أن هذه التجربة في المغرب يمكن أن تساعد في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وتمكين هذا الأخير من مواكبة التحولات الاقتصادية الاقليمية والدولية، خاصة وأن هذا النوع من الخدمات البنكية لم يعد يعني الدول الاسلامية فقط، بل واصبح له حضور أيضا في بعض الدول الأوروبية التي تربطها بالمغرب علاقات اقتصادية متميزة .
واعتبر الخبراء أن هذا النوع من الخدمات سيمكن أيضا من تنمية الادخار وضخ أموال جديدة وتسهيل انخراط المغرب في أسواق جديدة وتقوية تنافسية النظام المالي المغربي، معتبرين ان الخدمات الجديدة وعلى اختلاف تسمياتها مفيدة للاقتصاد المغربي لدعم التنافسية بين البنوك، وهو ما يكسب الزبناء عامة، ومنهم رجال الاعمال، امتيازات قد تفيدهم في نشاطهم الاستثماري .
كما من شان اعتماد المصارف التشاركية في المملكة، حسب الخبراء، المساهمة في ولوج المغرب الى أسواق عالمية تشتغل بالتمويل الإسلامي واجتذاب الرساميل الذي تشترط آليات التمويل الإسلامي واستقطاب رؤوس أموال جديدة خاصة من دول الخليج العربي ومختلف الدول الإسلامية الأخرى، وجعل المغرب وجهة وقطبا ماليا متعدد الخدمات المالية تتوافق ومختلف تطلعات رجال الأعمال .
وفي المقابل، اعتبر بعض المتدخلين أن خدمات البنوك التشاركية عامة لا تختلف من حيث جوهر العمل البنكي والخدمات والمنتوج كما لا تختلف عن نظيرتها من الأبناك المغربية، وإن اختلفت تسميات المنتوجات والخدمات المعروضة على الزبناء، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وهي خدمات لها في الغالب مثيلات في الأبناك الاخرى الكلاسيكية.