صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماع استثنائي، أمس الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مجموعة من مشاريع النصوص التي تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14-101 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 16-93-1 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 710-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، وكذا على مشروع مرسوم رقم 711-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
وصادق مجلس الحكومة، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 712-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
أما النص الخامس فيهم مشروع مرسوم رقم 713-14-2 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
المصدر : https://machahid24.com/?p=25107
