مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أنه من الصعب اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية.
وأردف، في معرض جوابه أمس الأربعاء، على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، أن هذه الصعوبات تتمثل، على الخصوص، في كون هذا السجل يتضمن حملة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم.
وأشار، خلال هذا اللقاء الذي حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، منها حوالي 20 مليون بطاقة تعريف جديدة بيومترية، وإلى أن عملية معالجة كل حالة وتجاوز مختلف هذه الصعوبات التي يطرحها التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية تكاد تكون عملية “مستحيلة”.
وأكد الوزير أن استبعاد اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل البطاقة الوطنية الخام، لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة.
وقال، في هذا الصدد، “ليس لنا أي عقدة من نسب المشاركة في الانتخابات”، مذكرا بأنه يتم، بشكل عادي، إعلان هذه النسب كما حدث في المحطات الانتخابية السابقة، مشيرا إلى أن تدني نسب المشاركة في الانتخابات تعرفه عدة بلدان ديمقراطية.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية على الإرادة القوية لتمر الانتخابات في جو تطبعه الشفافية والنزاهة، داعيا كافة الفاعلين إلى تجاوز مسألة التشكيك في الانتخابات، وقال، بهذا الخصوص، “لا مصلحة لنا كي نخرج عن نزاهة الانتخابات ولا مشكل لنا مع أي حزب يفوز في الانتخابات”.
وذكر، من جانب آخر، بالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها من خلال تسليم مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات والانتخابات للفاعلين السياسيين وتلقي ملاحظاتهم وتدارسها، وذلك بهدف الوصول، في نهاية المطاف، إلى قوانين في مستوى تطلعات الجميع.
وكان حصاد قد أكد، في معرض تقديمه لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة أمام لجنة الداخلية، أن هذا الأخير يهدف، بالأساس، إلى إنجاح عملية تحيين اللوائح “حتى تكون جميع الأطراف راضية على نتائجها وواثقة من سلامتها”، مبرزا أن نجاح هذه العملية يتطلب من الجميع، أحزابا سياسية ومنظمات نقابية وسلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تسخير الوسائل والإمكانات المتاحة والقيام بحملة تواصلية هامة من أجل تحفيز المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية، ولا سيما فئة الشباب منهم على الإقبال بكثافة على المكاتب المخصصة لتلقي طلبات القيد.
وخلص وزير الداخليّة إلى أن التسجيل في اللوائح يعتبر محطة تمهيدية أساسية تمثل المدخل الصحيح لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفقا لأحكام الدستور بشأن إقامة المؤسسات التمثيلية الترابية عن طريق تجديد أعضاء المجالس الجماعية وإجراء أو اقتراع مباشر لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، وكذا توفير الهيئات الناخبة التي ستشارك برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية في إقامة مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة.
