نفى محد ضريف، الأمين العام لحزب ” الديمقراطيون الجدد”، المؤسس حديثا، أن يكون قد قام بعملية استقطاب لعدد من أعضاء حزب ” الأصالة والمعاصرة”، من عدة مدن، وخاصة بالمحمدية، وقال بالحرف” نحن لانستقطب أحدا”، على حد تعبيره.
وأضاف في اتصال هاتفي أجراه معه موقع ” مشاهد”، ردا على ما نشرته بعض الصحف الصادرة اليوم، ” إن عملية الاستقطاب غير واردة، وكلما في الأمر، أننا في الحزب، ومنذ شهر يناير، وبعد الشروع في تأسيسه ، تواصل معنا العديد من المواطنين المغاربة”.
وأردف مؤلف كتاب ” الأحزاب السياسية المغربية”، أن أغلب الملتحقين بتنظيمه السياسي الجديد غير متحزبين، ولم يسبق لهم الانتماء إلى أي حزب في السابق، وقدر عددهم بحوالي 85 في المائة، ” والباقي نسبة قليلة، وقد جاءت إلى الحزب من مختلف الأطياف السياسية والاتجاهات السياسية، مثل ” الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، وكل ذلك في سياق عادي، بعيد عن أي استقطاب”، وفق قوله .
وتساءل ضريف باستغراب: لماذا التركيز من طرف بعض الصحف، بالضبط على كلية الحقوق بمدينة المحمدية، التي يعمل بها كأستاذ جامعي، مشيرا إلى أنه، خلافا لما نشر عنه، لايتحمل حاليا أية مسؤولية أو إدارة للمختبر، التابع للكلية، أو أية رئاسة أوغيرها.
واعترف ضريف بأن هناك عددا من طلبة كلية الحقوق التحقوا فعلا بالحزب، على غرار الطلبة والأساتذة الجامعيين من كليات أخرى في المغرب، من مراكش والرباط، وغيرهما، مشيرا إلى أن عدد الأساتذة من المحمدية المنتمين لتنظيمه السياسي، لايتعدى 3 في المجموع.
وكان ضريف قد صرح لدى تأسيسه لحزب ” الديقراطيين الجدد”، الذي انعقد في شهر شتنبر الماضي، تحت شعار “قليل من الأيديولوجيا وكثير من النجاعة والفعالية”، أنه مفتوح في وجه جميع المواطنين المغاربة، ولن يعترض على انضمام أي أحد، بغض النظر عن خلفيته الإيديولوجية.
ولدى سؤال ضريف، الخبير في الجماعات الإسلامية، من طرف موقع ” مشاهد”، عما إذا كان قد استقبل في صفوف حزبه أعضاء من جماعة “العدل والإحسان”، رد بالنفي:”لا، لحد الساعة،” مذكرا أنه “ضمن أعضاء المؤتمر التأسيسي، لم يكن هناك أي شخص ينتمي للجماعة، والذين حضروا كانوا بصفة ملاحظين، أو ضيوف، وليسوا كمؤتمرين، وذلك إلى جانب الشيعة والسلفيين”.
وكشف ضريف أن بعض نشطاء جماعة العدل والإحسان، اتصلوا فعلا بالحزب، معبرين عن رغبتهم في الانضواء تحت لوائه، غير أن ” باب الالتحاق مغلق، في انتظار إعداد النظام الداخلي ل ” الديمقراطيون الجدد”.