مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، عشية افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، إلى تنزيل الدستور والاستجابة لانتظارات ومطالب النساء، سواء ذات الطابع الاجتماعي أو المدني أو الاقتصادي أو السياسي أو التشريعي.
وأوضح بلاغ للجمعية، أن الدخول البرلماني المزمع عقده في العاشر من كتوبر الجاري يتزامن مع اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يشكل موعدا حاسما في تاريخ المغرب تم فيه الاعلان عن مدونة الأسرة الجديدة أمام البرلمان، بعد مطالب الحركة النسوية.
وطالبت الجمعية بهذه المناسبة، الحكومة بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية، والمساواة في جميع التشريعات والسياسات العامة الضامنة لدعم ووقاية وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف. كما عبربت عن انتظاراتها المتعلقة أساسا بمشروع قانون المالية لسنة 2015، وإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة، وإصلاحات هيكلية أخرى. ودعت الجمعية، الحكومة والبرلمان لتسريع وتيرة اعتماد القوانين المهمة والملحة، خاصة القانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون مكافحة العنف القائم على النوع، والقانون الذي يمنع القاصر من العمل المنزلي، إلى جانب الترسانة القانونية المتعلقة بإنشاء الجهوية الديمقراطية.
