قالت وزارة العدل والحريات المغربية، إن “محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب اليه”.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، نلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أنه “على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية على لسان السيد محمد عنبر الذي ما زال يعتبر نفسه “رئيس غرفة بمحكمة النقض” ، فإن وزارة العدل والحريات تعلن للرأي العام أن المعني بالأمر سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به، وظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج”.
وأردف المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في دورته المنعقدة في ماي الماضي، قرارا يقضي بعزل السيد محمد عنبر مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية.
وخلص البلاغ، إلى أنه تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة المولوية السامية بتاريخ 11 غشت 2014، كما بلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل به.
اقرأ أيضا
الحكومة تصادق على إعفاء الصناعات الدفاعية من الضريبة
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
السجن 31 عاماً لطبيب حاول قتل شخص بلقاح كورونا مزيف
حكم على طبيب بريطاني يوم الأربعاء بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق …
بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أن المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمدة، بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك في سياق جهود الحكومة لتلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.