التقدم والاشتراكية” يؤكد على ضرورة مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد في أقرب الآجال

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، اجتماعه الدوري  يوم أمس الاثنين، حيث ثمن، بداية، المضامين المتميزة للخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما حمله من تأكيد على عزم المغرب مواصلة مساره الهادف إلى بناء نموذج تنموي متميز قائم، في الآن نفسه، على التشبث بالقيم الحضارية للشعب المغربي، ومتفاعل إيجابا مع المبادئ والأهداف التي أقرها المنتظم الأممي في مجال التنمية البشرية، مع التشديد على الارتباط الوثيق بين الاستقرار والتنمية، وضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية والارادة الوطنية للدول في بناء النموذج التنموي الملائم لظروفها ومعطياتها التاريخية والسياسية والثقافية.
 وحسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، فقد خصص المكتب السياسي حيزا هاما من هذا الاجتماع، لتدارس موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مباشرة هذا الاصلاح في أقرب الآجال، وذلك  وفق مقاربة شمولية تتخذ أفقا لها إرساء منظومة للتقاعد قائمة على مبادئ العدالة والانصاف، مع اعتماد منطق التدرج والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة الكفيلة بضمان ديمومة أنظمة التقاعد وجدواها المالية،  خاصة عبر توسيع قاعدة المنخرطين النشيطين وتوسيع التغطية لتشمل سائر الشغالين والفئات العاملة، واعتماد معايير منصفة بالنسبة لسن التقاعد، ومساهمة المنخرطين واحتساب القيمة النهائية للتقاعد، وذلك في إطار من الملاءمة بين الأهداف الاجتماعية ومستلزمات التوازن المالي. وسيعمل المكتب السياسي على تنظيم لقاء خاص بهذا الموضوع، في أقرب الآجال، بغية الإسهام في توفير مقاربة متوافق حولها بشأن هذا الإصلاح.
 وتدارس المكتب السياسي، أيضا، تقريرا لفريق من خبراء الحزب حول مشروع التقطيع الجهوي، والذي تضمن رأيا أوليا في الموضوع، سيعمل المكتب السياسي على تدقيقه وضبطه والاعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك في ضوء التراكمات المسجلة في هذا الملف، وخاصة عبر الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به الحزب من مقترحات وتصورات منذ انطلاق مسلسل المشاورات حول هذا الموضوع الهام.
وعلاقة بموضوع هيكلة المكتب السياسي للحزب، وتنظيم أعماله، وتوزيع المهام بين أعضائه، تمت المصادقة على التصور العام المقترح من طرف الأمين العام للحزب، بعد إخضاعه لبعض التعديلات والملاءمات.  وسيواصل المكتب السياسي خلال اجتماعاته المقبلة ضبط وتدقيق المهام والالتزامات والأهداف المسندة لكل قطاع على حدة، وذلك في أفق بلورة برنامج عمل وخارطة طريق يلتزم بهما المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية للحزب.
ووقف المكتب السياسي على ما وصفه ب”النجاح” البين الذي عرفته الجامعة السنوية للحزب، المنعقدة يوم السبت المنصرم بمدينة الرباط حول موضوع “الأمن ودولة القانون:، ونوه بما ميزها من حسن التنظيم، والاختيار الموفق للموضوع، وجودة المداخلات والنقاش، والحضور المكثف والتعبئة الهامة لتنظيمات الحزب وأطره من مختلف المناطق.
وأعلن  المكتب السياسي  للحزب أنه سيعمل  على تجميع أشغال هذه الجامعة والتوصيات والأفكار المتداولة خلالها لتقاسمها مع مختلف شركاء الحزب في هذه التظاهرة السياسية والفكرية الهامة، وكذا قصد التعريف أكثر بمواقفه وتحاليله بخصوص سؤال الأمن وعلاقته بدولة القانون والحريات وحقوق الإنسان.
وفي ما يهم برمجة الأنشطة والأعمال الحزبية، قرر المكتب السياسي تنظيم الملتقى الوطني حول قضايا المرأة وتنظيم الحزب في وسط النساء خلال شهر نونبر المقبل، كما قرر مصاحبة القيادة الوطنية لمنظمة الشبيبة الاشتراكية في العمل التحضيري المتعلق بتنظيم المؤتمر الوطني السابع لهذه المنظمة في غضون شهر دجنبر 2014. واستمع المكتب السياسي، أيضا، إلى تقرير حول التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى الأربعينية لرحيل فقيد الوطن والحزب الرفيق عبد المجيد الذويب، رحمه الله، والمقرر تنظيمها يوم السبت 25 أكتوبر 2014 بعين السبع بمدينة الدار البيضاء.
 وتفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني واللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي، شكل المكتب السياسي فريق عمل لإعداد وثيقة التعديلات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للحزب، وكذا إعداد مشروع النظام الداخلي المكمل له، وذلك بغية تحسين أداء التنظيمات الحزبية وتجاوز السلبيات التي أفرزها المؤتمر الوطني التاسع للحزب على هذا المستوى.
وبخصوص العلاقات الدولية للحزب، قرر المكتب السياسي استضافة اجتماع لجنة المتابعة للقاء اليساري العربي خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل. وبارتباط مع نداء الحزب الشيوعي السوداني في موضوع التضامن مع المعتقلين السياسيين،  من قيادات الحزب الشيوعي وأطر قوى ديمقراطية وناشطين شباب، الذين اعتقلهم النظام السوداني دون إبداء أي أسباب، عبر المكتب السياسي للحزب عن تضامنه القوي معهم، وتنديده الشديد بما طالهم من اعتقالات تعسفية، وقرر اتخاذ عدد من المبادرات للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.