وفاة سجين مغربي في السجن المحلي لمدينة الداخلة بعد معاناة مع المرض

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أحد نزلاء السجن المحلي للداخلة توفي يوم أمس الأحد.
 وأوضحت المندوبية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن السجين المسمى قيد حياته الوالي حسنة، المزداد سنة 1972 والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا، قد فارق الحياة مساء يوم الأحد حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا.
وذكر المصدر ذاته، أنه قد “سبق نقل المعني بالأمر إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، بسبب معاناته من آلام على مستوى المعدة، حيث أمر الطبيب المعالج بالمستشفى بالاحتفاظ به لإجراء كشف بالمنظار صباح يوم الخميس المنصرم، وهو ما تم بالفعل، إلا أنه دخل يوم الجمعة في غيبوبة مفاجئة، وهو ما تطلب نقله بصفة استعجالية إلى المستشفى العسكري للمدينة، حيث أودع هناك بمصلحة الانعاش تحت العناية المركزة، قبل أن توافيه المنية”.
وأكد البلاغ أن الراحل حظي طيلة فترة اعتقاله بالرعاية الطبية الضرورية، والتي تمثلت في العديد من الفحوصات والعلاجات طبية والتي بلغ عددها 36 فحصا طبيا، 20 منها بمصحة المؤسسة و16 فحصا بالمستشفى العمومي لكل من مدينتي العيون والداخلة (ستة منها بقسم المستعجلات، وستة أخرى بمصلحة الأشعة، وثلاثة بمصلحة العظام والمفاصل، وفحص واحد بمصلحة الجهاز الهضمي كان بتاريخ 24 / 09 / 2014).
وأشار البلاغ إلى أن الراحل كان قد خضع لفحص طبي عند إيداعه بالمؤسستين السجنيتين (العيون والداخلة)، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون المنظم للسجون، والتي تنص على إخضاع النزلاء الجدد لفحص طبي داخل ثلاثة أيام على الأكثر، و”هو الفحص الذي تبين من خلاله أنه يتمتع بصحة جيدة، كما أنه لم يصرح ولم يدل حينها بما يفيد إصابته بأي مرض مزمن”.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم إشعار النيابة العامة بوفاة هذا السجين المذكور، في انتظار إعطاء الأمر بتشريح الجثة من أجل تحديد أسباب الوفاة.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *