اختار المغرب، أمس، على لسان وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، الابتعاد عن الخلاف القائم بين حكومة كاتالونيا المستقلة واللجنة الإسلامية التي تمثل الجاليات المسلمة المقيمة في الإقليم الاسباني، موضحا ان بلاده تتعامل مع الحكومة الوطنية عبر القنوات الطبيعية وبالتالي فإنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
ويستند الخلاف،على خلفية مقترح أعلنته حكومة برشلونة، يقضي بان تتولى السلطات المغربية المختصة،الإشراف على الشأن الديني والتعليمي في الإقليم الاسباني الذي يسعى كما هو معلوم، الى الاستقلال عن الحكومة المركزية في مدريد،عبر استفتاء تقرير المصير، تصر الحكومة المحلية على تنظيمه يوم التاسع من نوفمبر المقبل.
ويتعلق الأمر، حسبما ورد في الصحافة الاسبانية، بان يشرف المغرب على الجانب التربوي المتمثل أساسا في تلقين العربية والمواد الدينية للأطفال المغاربة وكيفية إدراجها ضمن المقررات والمناهج الدراسية الموجهة أساسا لأبناء الجاليات المغربية وتلك المنحدرة من دول إسلامية.
ويتضمن مقترح الحكومة المستقلة إعطاء الفرصة للمتعلمين المغاربة ليختاروا بين اللغة العربية او اللهجات الأمازيغية الثلاث، لإكمال المقرر المدرسي المفروض عليهم.
وتعترض اللجنة الإسلامية التي يترأسها المغربي،منير بنجلون، المحسوب تبعا لتقارير، على جماعة العدل والإحسان، شبه المحظورة، تعترض على حكومة الإقليم كونها أقحمت من وجهة نظرها، طرفا أجنبيا ثالثا اي المغرب في تدبير شان تربوي له علاقة بكافة المسلمين المقيمين في الإقليم.
وترى الهيأة الإسلامية في هذا الإجراء إخلالا ببنود الاتفاق الموقع بينها والحكومة المركزية في مدريد عام 1992 والذي يحدد الإطار والأطراف التي تسهر على تدبير ذلك الملف.
ويرفض، منير بنجلون، ان يصنف سياسيا، ضمن المعارضين للمغرب، قائلا، حسب تصريحات للصحافة، ان اللجنة التي يرأسها ليست ضد المغرب ولا معه، واضعا احتجاجه في سياق احترام الاتفاق الذي وقعته حكومة مدريد، منبها الى ان حكومة برشلونة، تتبع الى حد الآن السلطة المركزية في مدريد.
وكانت حكومة برشلونة، أعلنت يوم الاثتين الماضي، تفاصيل المقترح الخاص بتلقين العربية في المدارس الكاتالانية وإدماجها ضمن المناهج التعليمية.
ويشكل المقترح جزءا من مخطط التعاون بين الحكومة المستقلة والمغرب، يمتد على مدى أربع سنوات 2014/2017.
وفي ذات السياق، أوضح بنجلون، الذي تقاسم موقفه جمعيات إسلامية أخرى، ذات أهداف مماثلة، انه لا يسعى الى التسبب في أزمة مع الحكومة المحلية، مبرزا ان المشاورات القانونية، بواسطة المستشارين، جارية على صعيد ثلاثي: الجمعية والحكومتان المركزية والمستقلة. وجدد معارضته لإقحام طرف خارجي في الشأن المختلف بصدده.
يشار الى ان تقارير متطابقة، تساءلت عن الأسباب التي دفعت حكومة، ارتور ماص، الى إخراج هذا الملف الإشكالي، هل تكون رغبتها في توثيق علاقات جيدة قائمة فعلا مع المغرب وخاصة على الصعيد الاقتصادي، ام ان سلطات برشلونة، تراهن على الثقل الديموغرافي الذي يمثله المغاربة المستقرون في الإقليم حيث يقدر تعدادهم بحوالي 300 الف يضاف، اليهم إخوانهم الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية دون ان يتخلوا عن معتنقهم الديني وانتمائهم العاطفي الى بلدهم الأصلي.
ووفقا لمصادر مقربة من الحكومة المحلية، فان هذه الأخيرة، تسعى في حال التصويت بنعم على مشروع الاستقلال وإعلان جمهورية كاتالونيا، الى منح المهاجرين كافة، حق التصويت والاقتراع في سائر الاستحقاقات الشعبية المنتظرة.
ويرى محللون ان حكومة، ارتور ماص، والقوى اليسارية التي تساندها في البرلمان المحلي، تريد بكيفية مضمرة، طمأنة المغرب من عواقب المسار الاستقلالي الذي بدأته وانتقال عدواه الى الأقاليم الجنوبية، علما انها تصر على عدم التراجع عنه، ما ينذر بأزمة قوية بين سلطات الإقليم والحكومة الوطنية في مدريد، المدعومة بموقف اغلب الأحزاب السياسية والدستور الواضح وكذلك القوات المسلحة المكلفة بالدفاع وحماية وحدة الوطن.
الى ذلك، تشاءمت الأطراف السياسية الكاتالانية، المطالبة بالسيادة، من النتائج التي أسفر عنها استفتاء يوم الخميس في إقليم اسكتلندا البريطاني حيث عارض المصوتون بنسبة 55.3 في المائة، الدعوة الى انسلاخ ذلك الجزء المشكل نسبة 30 في المائة من مساحة البلاد، عن التاج البريطاني، لكن حكومة اسكتلندا، ستتمتع في المستقبل القريب بصلاحيات إضافية تنازلت عنها حكومة لندن طواعية، بناء على تفاوض واتفاق سابق، ما يعني ان الطرفين أي الإقليم والدولة البريطانية، كسبا معا، ولو بنسبة متفاوتة، ما يمهد لتغييرات جذرية في هيكل المملكة المتحدة، طبقا لما أعرب عنه ساسة من الأحزاب الثلاثة الكبرى: المحافظون والعمال والأحرار.
وناشدت أصوات في اسبانيا، على ضوء نتيجة استفتاء الإقليم البريطاني، الأطراف المتشبثة باستقلال كاتالونيا، ودعتها الى تليين موقفها والتراجع عن خيار الاستفتاء، مقابل التفاوض مع الحكومة المركزية، من اجل حصول الحكومات المستقلة على صلاحيات أكثر في تدبير الشأن المحلي في أفق الاتفاق على اعتماد نظام فيدرالي في المستقبل المنظور، ينهي المطالب الإقليمية أو يخفف من حدتها.
وفي هذا السياق أعلن القصر الملكي الاسباني، ان الملك فيليپي السادس، سيزور اقليم كاتالونيا الذي أعلنت حكومته العصيان، وذلك في غضون الشهر المقبل. ومن المحتمل ان يبحث موضوع الاستقلال، مع الأطياف السياسية والاجتماعية في الإقليم.
المصدر : https://machahid24.com/?p=22777
