الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في المغرب..أبرز الملفات المطروحة للنقاش في الدخول البرلماني الجديد

يشكل ملف الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي يعتزم المغرب تنظيمها صيف السنة المقبلة أحد الملفات الكبرى التي ينتظر أن تعرف نقاشا ساخنا خلال السنة التشريعية المقبلة، حيث يظل التحدي المطروح هو مدى إمكانية توصل الفرقاء السياسيين إلى نوع من التوافق بشأن المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات التي تعد الأولى في ظل دستور 2011 .
ومن جملة القضايا التي تعرف تباينا في وجهات نظر الفرقاء السياسيين، منهجية الحكومة في تدبير ملف الانتخابات، وطبيعة المقاربة التشاركية، والإشراف على الانتخابات والتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع والوصاية وشفافية العملية الانتخابية فضلا عن مدى قدرة الحكومة على التعاطي مع مذكرات الأحزاب التي ضمنتها مواقفها بخصوص القوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات.
 وفي هذا الصدد، أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب (أغلبية)، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإرساء كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها لتمر في أحسن الظروف هو “رهان جماعي”، معربا عن الأمل في أن يصل كافة الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف إلى صيغة متوافق عليها بشأن القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات. وثمن بالمناسبة المقاربة التشاركية التي نهجتها الحكومة من خلال إشراك الجميع في التحضير لهذه الاستحقاقات وكذا الاشراف السياسي لرئاسة الحكومة على هذا الملف واستقبال السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة لقادة وزعماء الأحزاب السياسية.
وسجل روكبان أن هذا الإشراك بدأ من المراحل الأولى من خلال إطلاع كل الأحزاب على مسودة مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية وعقد لقاءات متكررة مع قادة الأحزاب السياسية بهدف الاستماع لوجهات نظرها بشأن الوثائق المعروضة وأيضا تسلم مذكرات كل هيئة على حدى وملاحظاتها حول القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.
وشدد على أن إنجاح الجهوية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة، وضمان انخراط قوي للمواطنين في المؤسسات الجهوية، يقتضي تحصين العملية الانتخابية من خلال الاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتأكد من هوية الناخبين، وتحيين اللوائح الانتخابية وتنقيحها ومعالجتها الكترونيا وضبطها، واختصار الزمن الانتخابي وتقليص عدد الاستشارات الانتخابية لتفادي حالات الضغط الانتخابي الذي يبعث على العزوف السياسي، والعمل على جمع انتخاب أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية في عملية تصويت واحدة من منطلق كونهما يجريان وفق نظام الاقتراع العام المباشر فضلا عن إيجاد الآليات الضرورية لتحقيق مزيد من الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية للحد من التأثير السلبي للمال على الانتخابات.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية بشأن مسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، اقترحت اعتماد نظام انتخاب أعضاء المجالس الجهوية عبر الاقتراع العام المباشر عبر لوائح جهوية بفروع إقليمية من أجل ضمان تمثيل حقيقي للنخب المحلية.
وبالمقابل، انتقدت زبيدة بوعياد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين (معارضة)، في تصريح مماثل، النقاش الذي أثير حول مسألة الاشراف على الانتخابات، وقالت في هذا الصدد إن “الدستور الجديد جاء واضحا، فالحكومة من المفروض أن تكون منسجمة مع أغلبيتها ووزير الداخلية هو عضو في الحكومة، والقرار السياسي تتحمله الحكومة تحت مسؤولية رئيس الحكومة”.
وأضافت أن “الحكومة بكاملها ورئيس الحكومة له مسؤولية عن الانتخابات ولا يمكن التملص من هذه المسؤولية”، مذكرة بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “ناضل كثيرا لتكون لدى رئيس الحكومة اختصاصات قوية”.
وتساءلت الرئيسة السابقة للفريق الاشتراكي، عن مآل مطلب اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي كان يدافع عنها حزب العدالة والتنمية لما كان في المعارضة وهو الان يقود التجربة الحكومية، وكذا خلفيات تحريك ملفات اختلالات بعض الجماعات المحلية عشية الاستحقاقات الانتخابية .
واستغربت السيدة بوعياد، من جانب آخر، من خطاب “التشكيك” في الانتخابات والحديث عن “التحكم من قبل الحزب الذي هو على رأس الحكومة”، واصفة هذا الخطاب ب”الخطير” لأنه يؤثر على استرجاع المواطن للثقة في العمل السياسي وعلى جدوى الانتخابات بالمغرب.
وحذرت من مخاطر العزوف السياسي على العملية الانتخابية برمتها ومن تراجع الثقة في العمل السياسي، داعية الى توفير أجواء وبيئة سياسية سليمة تشجع على ممارسة واجتذاب الشباب والنساء للعمل السياسي.
وأشارت إلى كثافة الأجندة التشريعية خلال هذه الدورة التشريعية وما يقابلها من “غياب الرؤية الواضحة” لدى الحكومة بشأن تدبير عدد من قضايا الاصلاح الأساسية وكذا التعاطي مع النقاش الذي يثار حول إجراء تعديل دستوري يهم تركيبة وعدد مجلس المستشارين، وهو ما سيؤثر برأيها على الاعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية. وقالت في هذا الصدد أنه “إذا كانت بلادنا تسير في اتجاه الجهوية المتقدمة فإن الانتخابات الجماعية التي ستهيئ لما بعد، إن كانت غير مهيأة بطريقة جيدة فإنني أخشى أن يؤثر ذلك على المسار كله”. وحسب الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة بمجلس النواب في الدورة التشريعية المنتهية، فإن هذه المحطة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015 ، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015 ، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015 وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015 على أن يتم انتخاب مجلس المستشارين في شهر شتنبر 2015.
وكان السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة ترأس اجتماعا مع الأحزاب السياسية في يونيو الماضي بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، ضم أمناء ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، تم خلاله استعراض التصور العام للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي خضم تفاعلها مع مشروع القانون التنظيمي للجهة وما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، كانت أحزاب المعارضة قد أصدرت مذكرة مشتركة عبرت فيها عن رفضها للمشروع. واعتبرت أنه “ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة”.
واعتبرت هذه الأحزاب أن المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تتضمن سقفا منخفضا قياسا بمقتضيات القانون الدستوري للجماعات الترابية، وبالمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، فضلا عن عدم استثمارها بالشكل المطلوب لمكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حق المشاركة في الحياة العامة”.