عبرت جمعيات حماية المال العام في المغرب عن غضبها على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، لصرفه لما يناهز مليون سنتيم على خلوته مع وزرائه، على نفقة ميزانية الدولة بمنتجع “ميشليفن” بإفران.
وفي هذا الصدد، أوردت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن ناشطين حقوقيين انتقدوا صرف رئيس الحكومة لهذا المبلغ المالي على خلوته الحكومية التي عقدها، نهاية الأسبوع الماضي.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الحكومة لا تتعدى في الشأن المتعلق بمحاربة الريع وتبني سياسة التقشف، الخطابات والشعارات الجوفاء، فيما الواقع يظهر أن الحكومة لم تحارب الريع ولا الفساد”، يقول الغلوسي، مضيفا أن خطابات الحكومة “مجرد فقاعة للاستهلاك الإعلامي لا غير، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تواصل استعمال سيارات الدولة وإغداق الأموال الطائلة على سفريات المسؤولين والوزراء الذين سجل البعض منهم أكبر عدد من السفريات للخارج، دون أدنى استراتيجية واضحة تعود بالنفع على المغرب..”.
ومن جهته، استغرب محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، تناقض بنكيران مع نفسه بخصوص حماية المال العام، ونهج سياسة التقشف، ففي الوقت الذي يدعو فيه ” إلى تزيار الصمطة”،( شد الحزام)، يقول المسكاوي، كان عليه أن يطبق ذلك على نفسه، مشيرا إلى أنه في الدول الأوروبية في إطار ترشيد النفقات، يقارن صرف المال العام بالمردودية، وإذا كانت خلوة إفران لم تخرج بأي قرار حكومي، فهذا يعتبر تبذيرا للمال العام.
اقرأ أيضا
الصحراء المغربية: مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لتسوية نهائية”
أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.
الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي”
جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.
صفعة للنظام الجزائري.. البرلمان الأوروبي يتخلى عن “المجموعة البرلمانية للصحراء”
في خطوة تحمل دلالات سياسية عديدة، قرر البرلمان الأوروبي رسمياً التخلي عن ما يسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة "الصحراء الغربية"؛ التي كان النظام العسكري الجزائري يراهن عليها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.