البرلمان المغربي يعقد دورة استثنائية لإجازة القانون التنظيمي للمالية وقانون الأبناك التشاركية

تجري هذه الأيام اتصالات على قدم وساق بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على بعض النصوص قبل بداية الدورة البرلمانية العادية.
وأكد عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، حسب ما نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أن هناك فعلا اتصالات جارية بين الحكومة والبرلمان  من أجل عقد دورة استثنائية قريبا.
ورجح البرلماني أن تنعقد هذه الدورة في منتصف شهر القادم أي 15 شتنبر، على أن تنعقد اللجان المعنية بمجلس المستشارين لدراسة القوانين المعروضة خلال النصف الأول من شهر شتنبر، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة لتعود إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للمصادقة النهائية.
وأفاد أن الدورة ستنعقد من أجل ثلاث نقط وليس نقطة واحدة. وأضاف أن النقطة الأولى التي ستنعقد الدورة من أجلها هي المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، أما النقطة الثانية وتتعلق بالمصادقة على قانون الأبناك ومنها البنوك التشاركية، أما النقطة الثالثة فتتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أنه لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي في الموضوع، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

الصحراء المغربية: مالطا تعتبر مخطط الحكم الذاتي “أساسا جيدا لتسوية نهائية”

أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007  يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية.

الصحراء المغربية.. الشيلي مع حل سياسي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي”

جدد وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الشيلي ألبرتو فان كلافرين ستورك، اليوم الأربعاء بالرباط، “دعم الشيلي المستمر للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل، وعملي، ومستدام، وواقعي، وقابل للتطبيق، ونهائي ومقبول من كل الأطراف لقضية الصحراء، في إطار المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007”.

بحضور خبراء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.. “مؤتمر المستقبل” ينطلق بالرباط

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال مؤتمر المستقبل الذي ينظم بتعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه، ومؤسسة "لقاءات المستقبل" ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *