تجري هذه الأيام اتصالات على قدم وساق بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على بعض النصوص قبل بداية الدورة البرلمانية العادية.
وأكد عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، حسب ما نشره الموقع الاليكتروني لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أن هناك فعلا اتصالات جارية بين الحكومة والبرلمان من أجل عقد دورة استثنائية قريبا.
ورجح البرلماني أن تنعقد هذه الدورة في منتصف شهر القادم أي 15 شتنبر، على أن تنعقد اللجان المعنية بمجلس المستشارين لدراسة القوانين المعروضة خلال النصف الأول من شهر شتنبر، قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة لتعود إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للمصادقة النهائية.
وأفاد أن الدورة ستنعقد من أجل ثلاث نقط وليس نقطة واحدة. وأضاف أن النقطة الأولى التي ستنعقد الدورة من أجلها هي المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، أما النقطة الثانية وتتعلق بالمصادقة على قانون الأبناك ومنها البنوك التشاركية، أما النقطة الثالثة فتتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أنه لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي في الموضوع، سواء من طرف الحكومة أو البرلمان.