البنك الدولي يلتزم بدعم المغرب في طريق الإصلاحات المؤسسية

أوضح سيمون غراي، مدير عمليات بالبنك الدولي، أن هناك توجها دوليا، سواء من طرف البنك الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، بتجاوز المفهوم التقليدي لقياس ثروات الدول المبني على العمليات المحاسباتية التقليدية، حيث أن الناتج الداخلي الخام يعتمد على الزيادة في الإنتاج رغم كون تلك الزيادة في الإنتاج هي لمواد ستساهم في تدمير الموارد الطبيعية الموجودة وهو ما سيؤثر على ثروة تلك الدول في المستقبل، وفي تلك الحالة يصبح مفهوم الناتج الداخلي الخام غير كاف للقياس ولن يكون أداة ناجعة لتوجيه السياسات الاقتصادية لتلك الدولة. وبخصوص المغرب، أكد غراي أن البنك الدولي يسجل بإيجابية تحقيق تقدم كبير بخصوص الإصلاح المؤسساتي في العقود الأخيرة، ويتابع الأعمال الجارية في العديد من المشاريع بخصوص تنزيل القوانين المنصوص عليها في الدستور الجديد. وتوجد أمام المغرب فرصة، خلافا للعديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز رأس المال المؤسساتي والحكامة الاقتصادية، ولتهيئة الظروف لانطلاق اقتصاد مزدهر مرن ومنفتح وشامل. إن البنك الدولي يثمن الأولوية التي أعطاها جلالة الملك للرأسمال غير المادي بمناسبة خطاب العرش الأخير “كمعيار أساسي في وضع السياسات العامة لضمان الاستفادة لجميع المغاربة من ثروات بلادهم”. ويلتزم البنك الدولي، في الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، بدعم المغرب في طريق الإصلاحات المؤسسية وزيادة الدعم المالي والتقني والتحليلي حسب الحاجة في السنوات المقبلة.