الأسباب الحقيقة وراء تهديد وزير العدل والحريات من قبل التنظيمات الإرهابية

 بعيدا عن العناوين التي عادة ما تستعملها البيانات التي تصدرها التنظيمات الإرهابية، إسلامية كانت أو يسارية، والتي يتم شحنها بالطابع الإيديولوجي، بغاية التأطير الداخلي أكثر منه توجيه رسائل إلى أطراف خارج هذه التنظيمات، يبرز سؤال كبير حول الغاية من استهداف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا بـ»داعش»، خصوصا أن منهج التنظيم كان يقتضي وضع أسماء أخرى ومؤسسات عوض التركيز في بيانات متتالية على ذات الشخصية ونفس الإسم. وبالتأكيد ليس للأمر علاقة مباشرة بقطاع العدل الذي يديره المصطفى الرميد في المرحلة الحالية، ولا يمكن قراءته فقط من زاوية ما لعبه القضاء من دور في التعاطي مع ملف «تجييش الشباب وتأهيله للالتحاق بتنظيم الدولة للمشاركة في المعارك الضارية في العراق وسوريا»، بعد التقارير التي أكدت خطورة عودة المنتمين والمدربين في قواعد التنظيم إلى المغرب دون إجراءات أمنية مشددة، ذلك أن هذه الزاوية لوحدها تثبت ضعف الارتكان إليها بالمقارنة مع دول أخرى، يقبع فيها أفراد من المنتمين إلى التنظيم في السجون، ويتم منعهم من الالتحاق به. ومع الوضع في عين الاعتبار أن نسبة واسعة ممن يتعامل معهم القضاء في هذه المسألة هم من العائدين من سوريا والعراق في إطار الإجراءات الأمنية الوقائية، (وهي نقطة تخدم التنظيم في إحدى وجهيها، ذلك أن هذا الأخير يقوم باعدامات، وفق تقارير إعلامية، لكل من يفكر في العودة إلى البلدان الأصلية من أعضاء جيشه بعد اكتشاف زيغ المعركة وزيف الأهداف). ومن غير الطبيعي أن يخرج تنظيم الدولة الإسلامية في ظل معارك ضارية بينه وبين العديد من الأطراف في العراق وسوريا، وما يخلفه ذلك من خسائر بشرية متزايدة، ليفكر في إصدار بيان بسبب منع بضع عشرات من السفر إلى سوريا والعراق، أو متابعة آخرين بعد عودتهم إلى المغرب، علما أن دولا أخرى عربية وأجنبية تتخذ نفس الإجراءات إن لم تكن أشد، حفاظا على أمن أوطانها وسلامة مواطنيها. وتبعا لما سبق، وبعد ربط المعطيات المتوفرة من خلال التقارير الاعلامية واصدارات تنظيم الدولة في العراق والشام، يتضح أن وضع وزير العدل والحريات على رأس الأهداف، يمكن تأويله في باب الجهود التي قام بها في إطار علاقاته الواسعة مع ما صار يعرف بالقيادات الدعوية للتيار السلفي بالمغرب، والتي أدت إلى التأثير سلبا على مشروع الدولة الإسلامية عموما، من خلال النقاط التالية : أولا، التأثير في أعداد الشباب المتدفقين إلى محاور الصراع، و التي تغذي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من المغرب، بل بلغ الأمر حد التأثير في تدفق الشباب من دول أخرى يصلها إشعاع القيادات الدعوية للسلفية المغربية، وهو ما أثر على أعداد الراغبين في الذهاب إلى الحرب التي يقودها التنظيم المذكور. ثانيا، خلق ارتباك كبير على مستوى العملية التأهيلية التي تقوم بها العديد من الخلايا في المغرب وخارجه، بعد إخراج الموضوع من المقاربة الأمنية الضيقة، إلى مقاربة فقهية تضع موضوع الخلافة المعلنة من قبل التنظيم والعمل المسلح الذي يقوده محط نقاش، وتعيد خلخلة التوجهات الفكرية لشريحة واسعة من الشباب المتحمس لـ»الجهاد»، وهي النقطة التي ركزت عليها التنظيمات المتطرفة في لعبها على وثر حساس يشكله «حلم الخلافة». ثالثا، وهو الأهم، ويتمثل في الحيلولة دون تشكيل إجماع يؤهل التنظيم إلى إعلان نسخته المغاربية لحدود الآن، فإذا كان إعلان التنظيمات المتطرفة في المراحل السابقة قائمة على مبدأ الوجود أولا، فإن العقيدة التي قام عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قائمة على منطق القوة، في أفق تحقيق أهداف في الميدان، وهو ما يتطلب تكوين قاعدة بشرية واسعة، ومناطق تقبع تحت سقف الفوضى وغياب إحقاق للقانون، وهي الشروط التي لم تتوفر لحدود الآن للنسخة المغاربية. وما يبين رجاحة كفة هذه الفرضية الأخيرة هو قيام جماعة تابعة للتنظيم بإصدار شريط فيديو مطول، يربط وزير العدل والحريات المصطفى الرميد بالقيادات السلفية في نفس السياق، ويكيل كل أنواع السباب والشتائم لعلاقة هذه القيادات بالوزير، وهو ما يفسر بوضوح ربط التنظيم للمواقف القوية لقيادات السلفية البارزة بالمغرب في رفض توجه الشباب إلى سوريا والعراق، بوزير العدل والحريات، الذي كان له دور بارز في حلحلة ملف «السلفية» بعد معاناته من شبه جمود، وتوجهه الدائم إلى دفع الدولة لمقاربة تصنف المعتقلين السلفيين إلى أصناف حسب درجة التطرف والمراجعة الفكرية والعلاقة المباشرة بالأحداث التي عرفها المغرب.