مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبرت أسرة عن صدمتها لرفض خمسة أطباء محلفين إجراء خبرة طبية طالبت بها الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة، في ملف الطفلة شيماء كمراني (منغولية)، التي وافتها المنية بمستشفى الفارابي بوجدة يوم 08 شتنبر2009 بسبب الإهمال والتقصير.
سبق لدفاع وزارة الصحة أن تقدم بمقال استئنافي لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد 139/12/06 بتاريخ 29/05/2012 ضد الحكم الصادر ضدها عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 700 بتاريخ.03/11/2011، القاضي بأداء تعويض إجمالي لفائدة أسرة الهالكة الطفلة شيماء كمراني، قدره 80 مليون سنتيم، لثبوت مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق من خلال تقصيرها في إنقاذ حياة الطفلة الأمر الذي تسبب في وفاتها بعد استفحال وضعها الصحي.
الوزارة ادعت في مقالها بأن الوفاة كان نتيجة التكوين الجيني للهالكة باعتبارها ثلاثية الصبغة21 (منغولية) وأن الوفاة كانت نتيجة العلاج الذي كانت تتبعه الهالكة بعد خضوعها لثلاث عمليات على القلب ضدا على مصداقية ثلاث تقارير العمليات التي قام بها ثلاث أساتذة جراحين من خيرة جراحي القلب والشرايين بالمغرب كلها أتبتت أن هذه العمليات كانت جد ناجحة، حسب محمد كمراني والد الهالكة.
واستجابة لطلب وزارة الصحة، أصدر الأستاذ المستشار المقرر لذى محكمة الاستئناف بالرباط قرارا تمهيديا بتاريخ 29 ماي2012، وذلك بإجراء خبرة اعتمادا على التقرير الطبي الخاص المنجز من طرف المفتشية العامة للصحة وكذا الملف الطبي للضحية ومحضر الضابطة القضائية المنجز، حيث أسندت هذه المهمة لطبيب مختص في جراحة القلب والشرايين إلا أنه رفض القيام بالمهمة دون مرر مقبول رغم إشعاره أكثر من ثلاث مرات، وهو الموقف الذي اتخذه أربعة أطباء آخرين أسندت لهم نفس المهمة.
وأمام هذا الوضع وضياع مصالح العارضين بشكل كبير بسبب طول المدة وعدم قيام الخبراء بالمطلوب منهم، التمس محمد كمراني والد المرحومة شيماء، بتاريخ 02 يونيو2014، من المحكمة العدول عن الخبرة والقيام بأي إجراء آخر تراه المحكمة مناسبا للوصول إلى الحقيقة، ما دام أن الحكم الابتدائي بوجدة استند إلى مجموعة من المعطيات والحجج الدامغة.
والد الطفلة المتوفاة ذكر بحيثيات الوفاة حيث إن مستشفى الفارابي بوجدة كان من المفروض فيه أن يقدم كامل العلاجات الطبية المتطلبة ويوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات وأن يتوفر فضلا عن ذلك على طاقم طبي متواجد في الأوقات العادية وكذا في أوقات الديمومة سواء بقسم أمراض القلب أو بقسم الإنعاش، خاصة وأن هذا الأخير لم يكن يتواجد به، ليلة 07 شتنبر2009، تاريخ دخول الطفلة شيماء إلى المستشفى المشؤوم أي طبيب لكونهم مرخص لهم في وقت واحد وباعتراف الجهة المدعى عليها سواء المفتشية العامة للصحة أو الأطباء الذين تم التحقيق معهم من طرف الشرطة القضائية بوجدة أو إدارة المستشفى وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة الابتدائية خطأ جسيم في تسيير هذا النوع من المرافق العمومية الذي يستلزم تواجد طبيب الديمومة تحسبا لأي طارئ.
والد الطفلة المتوفاة الذي يعتبر أن الفعل جريمة أكد على أن نفَسَه طويل وأن قضيته لن تنهي بانتهاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لأن الخطأ الإداري يختلف بكثير عن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وأنه سيطرق جميع الأبواب بما فيها باب ملك البلاد من أجل جر الجميع إلى القضاء الجنائي لتحقيق العدالة وفضح جميع من حاول التستر عن هذه الجريمة من موظفي وزارتي الصحة والعدل بوجدة حسب ما نشرته جريدة نون برس الالكترونية
