مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تنظم مجموعة من المنظمات الجمعوية والحقوقية غدا الخميس 24 يوليوز ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط من أجل توضيح الخلفيات الكامنة وراء تصريحات وزير الداخلية.
واستنكرت مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية في بيان أصدرته تصريحات وزير الداخلية وغيره من التصاريح “غير المسؤولة ، الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي”، مطالبة الوزير بالاعتذار.
وورد في البيان أن “التصريحات اللامسؤولة والاستفزازية” لوزير الداخلية محمد حصاد التي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب؛ كانت محط تداول ونقاش بين مكونات الحركة يوم الجمعة 18 يوليوز 2014 بمقر جمعية بدائل.
وأضاف البيان أن الاجتماع خلص إلى أن ما صرح به الوزير يندرج ضمن مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية، مضيفا أن ما جاء على لسان الوزير من تصريحات حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية ما هو إلا فعل مقصودا يستهدف التضليل المعتمد للرأي العام.
وأكد البيان أن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعدّ ردّة حقيقية عن ما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من اجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله.
وأوضح البيان إلى أن الجمعيات تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق إبرام شركات وإنجاز برامج تتلاءم ودورها ومساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية.
