مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نفى ديوان وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أنه لم يسبق له أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة “النزاهة والشفافية” داخل حزب العدالة والتنمية، مع ملف عمدة الرباط السيد محمد الصديقي، الذي تم الاستماع له مؤخرا من طرف الشرطة القضائية، على خلفية تقاعده من شركة ” ريضال” للماء والكهرباء والتطهير.
وأضاف بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه من طرف ديوان وزير العدل، أن “ما يتم الترويج له هو مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة،” على حد تعبيره.
وأوضح البلاغ أن هذا الرد، جاء بناء على افتتاحية نشرت في إحدى الصحف اليومية مؤخرا ، من كون “لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية قد برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه”، وهو ما اعتبرته الافتتاحية” رسالة موجهة إلى الجهات المعنية بالتحقيق”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “قيام إحدى التمثيليات الفرعية لحزب الأصالة والمعاصرة بادعاء قيام “لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف”، على حد قول المصدر.
