بنكيران

العدالة والتنمية يجمد عضوية 4 مستشارين انقلبوا على عمدة مراكش

بعد أن قام مجموعة من مستشاري حزب العدالة والتنمية بمحاولة “انقلاب” ضد محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش المنتمي بدوره لحزب “المصباح”، أقدم حزب العدالة والتنمية أمس الثلاثاء، على تجميد عضوية أربعة مستشارين جماعيين تزعموا التنسيقية العامة للمعارضة في مراكش، بتحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الكتابة الإقليمية لـ”البيجيدي” بمراكش، في بلاغ لها، يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، أنها “قررت اتخاذ هذا الإجراء، لكون خطوة المستشارين الجماعيين تشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته وقيمه، ما استدعى بعد مدارسته لمضمون بيان التنسيقية وحيثياته المحيطة به، تعليق عضوية المعنيين في جميع هيئات الحزب التي ينتمون إليها”.

maxresdefault

جدير بالذكر، أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية، أعلنوا في وقت سابق رفقة ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، عن تشكيل تنسيقية عامة للمعارضة، وذلك في رد على تصريحات سابقة للكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب نائب للعمدة بلقايد.

واعتبر أعضاء “البيجيدي” المنقلبون، أن أعضاء محسوبين على العمدة بلقايد والكاتب الجهوي للحزب عبد السلام السكوري، يتحكمون في الحزب ويغدقون على مجموعة من المحظوظين والمقربين بالمناصب، فيما يتم إقصاء البقية.

وأكد الأعضاء أن تأسيس هذا التنسيق يأتي إثر “السب والشتم والقذف، الذي تعرضت له التنسيقية من طرف مسؤول بحزب العدالة والتنمية، ومستشار برلماني ونائب عمدة مدينة مراكش، ورئيس مقاطعة جيليز، والذي وصف فيه ممثلي الساكنة بالجهل والاتجار في البناء العشوائي وصرف الميزانية في شهرين، حيث نعتهم بالكذب والافتراء والعجز عن جمع النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية”.

إقرأ أيضا: بنكيران: وزراء “البيجيدي” يصافحون وزيرات الأحزاب الأخرى ولا يصافحون وزيرات حزبهم!

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.