حل قبل قليل، محمد الصديقي عمدة مدينة الرباط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن توصل باستدعاء من قبلها أول أمس السبت، كي يمثل أمامها للتحقيق معه في قضية تقاعده المبكر من شركة “ريضال” الفرنسية، قبل ثلاث سنوات.
وقال مصدر مطلع، أن هذا المثول جاء بناء على شكاية وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة، بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية.
وبالرجوع إلى تفاصيل هذه القصة، فقد خرج مجموعة من المستشارين التابعين لحزب الأصالة والمعاصرة قبل شهرين، ليؤكدوا أن الصديقي استعمل شهادة “خلل عقلي” لإثبات عجزه العقلي، “كي يستفيد من تقاعد مبكر من شركة ريضال الفرنسية سنة 2012″.
وقبل أن يحل عمدة مدينة الرباط إلى العاصمة الاقتصادية، قال أمس الأحد في ندوة صحفية بمقر حزب العدالة والتنمية، إن “ملف مغادرته لشركة ريضال تم استغلاله لحسابات سياسية من طرف الحزب المعلوم، ويقصد (حزب الأصالة والمعاصرة)، وتم تضخيمه إعلاميا، وفبركة قصاصات وهمية وصلت درجة وصفي بـ”المختل العقلي، ولاستفادتي من فيلا و100 مليون”. على حد قوله.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هدف الجهات التي ذكرتها هو التشويش على عمل مجلس الجماعة”.
وشدد الصديقي “أن مغادرته من شركة ريضال الفرنسية، كانت في إطار المغادرة الطوعية التي فتحتها الشركة والتي ضمت أشخاصا آخرين ولم أقدم أي شهادة للعجز العقلي في حياتي كلها “.
جدير بالذكر، أن قرار الاستدعاء، خلف استياء عارما وسط الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي تداولت الموضوع قبل أسابيع، حيث اقتنعت أن هذا الملف سياسي وليس قضائي لإحراج حزب “المصباح”.
إقرأ أيضا: الصديقي: شهادة خللي العقلي المزعومة يستغلها الحزب المعلوم!