الرميد يؤكد صرامة وزارته على تطبيق القانون وعدم الإفلات من العقاب

أصدر ديوان وزارة العدل والحريات ردا على البلاغ الإخباري الصادر  عن “اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب” بتاريخ 3 يوليوز 2014، حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب، والذي ادعت فيه اللجنة إصدار وزير العدل والحريات تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب، بناء على بلاغ للوزارة صادر بتاريخ 10 يونيو 2014.
يؤكد وزير العدل والحريات في رده أن بلاغ الوزارة المؤرخ ب 10يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
و أن إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب، الواردة في بلاغ الوزارة جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة.
كما أعر ب عن عزم الوزارة على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب. 

اقرأ أيضا

بنطلحة لمشاهد24: المغرب يكسب جولات جديدة في تكريس سيادته على الصحراء وسط تراكم أخطاء الخصوم

في وقت يراكم خصوم الوحدة الترابية للمملكة أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية والمتاجرة في التهريب والمخدرات، يكسب المغرب محافظا على هدوئه جولات جديدة على مستوى القضبة الوطنية، هكذا رسم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، صورة واقع ملف الصحراء المغربية في ظل تجدد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *