في آخر أيام ولايته، قرر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، الإفراج عن مشروع مرسوم متعلق بإعانة يستفيد منها المجازون الذين شملهم برنامج التأهيل المعلن عنه نهاية السنة الماضية.
وبفضل مشروع المرسوم الذي عرض على وزراء الحكومة الحالية، سيستفيد كل مجاز شهريا من منحة مالية قدرها 1000 درهم، طوال فترة التكوين والمحددة في 12 شهرا كحد أقصى.
ويدخل مشروع هذا المرسوم في إطار ”الاتفاق المتعلق ببرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، من أجل الحصول على شهادة استكمال التأهيل والموقع تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 19 نوفمبر 2015 بين القطاعات الوزارية المعنية بالتكوين”.
وتتطلع الحكومة من خلال إطلاقها هذا البرنامح، إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير مهاراتهم الذاتية والتواصلية، وإكسابهم كفاءات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.
وسيتوج هذا التكوين بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية الموقعة من طرف رئيس الجامعة، أو المدير العام للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وكان عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أعلن شهر نوفمبر الماضي، عن عزم الحكومة إطلاق برنامج جديد يقدم تكوينا إضافيا لفائدة 25 ألف مجاز عاطل عن العمل.
ويستمر البرنامج على مدى خمس سنوات، سيستفيد فيها 10 آلاف مجاز من تكوين في مختلف التخصصات.
وأبرز مايميز برنامج تأهيل المجازين، أن نصف مدة التكوين، التي حددت ما بين 9 أشهر و 12 شهرا، ستجري داخل مقاولات، مايضمن الانفتاح على سوق الشغل وسبر أغواره مسبقا.
إقرأ أيضا: الحكومة تساعد الحالمين بالأبوة والأمومة على الإنجاب