عاد بعض البرلمانيين الإسبان إلى مهاجمة المملكة حيث وقع 12 حزبا مكونا من 228 نائبا على بيان يساند، بشكل صريح، أطروحة جبهة البوليساريو، فيما رفض الحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو رخوي التوقيع على بيان ضد المغرب.
ودعا البيان، وفق ماأوردته يومية ” المساء” في عددها الصادر ليوم السبت، الحكومة الإسبانية إلى الدفاع عن مقترح الاستفتاء، بالإضافة إلى تخويل ” المينورسو” صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والإفراج عما سماه البيان المعتقلين السياسيين، وذلك في موقف مفاجيء لمواقف اسبانيا الأخيرة من قضية الصحراء.
يومية ” أخبار اليوم”، نشرت خبرا في صفحتها الأولى تحت عنوان:” البوليساريو تلاحق المغرب في موسكو”، قالت فيه، إن التحركات الأخيرة للمغرب تجاه روسيا أثارت غضب قادة جبهة ” البوليساريو”، فبعد الزيارة الملكية لموسكو الشهر الماضي، والمكالمة الهاتفية الأخيرة التي جمعت بين الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشفت الخارجية الروسية أن وفدا عن الجبهة حل بالعاصمة الروسية موسكو، منتصف الأسبوع الحالي، والتقى نائب وزير الخارجية، الممثل الشخصي لبوتين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
للمزيد:قضية الصحراء المغربية ضمن مباحثات هاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الروسي بوتين
الدبلوماسي الروسي، ميخائيل بوكدانوف، جدد التذكير أمام وفد الجبهة بالموقف الروسي في ملف الصحراء، والقاضي بضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، كما ورد في بيان الخارجية الروسية.موقف لايخدم الانفصاليين، الطامحين إلى موقف دولي يرغم المغرب على قبول تأويل لفكرة تقرير المصير، يؤدي إلى الانفصال.
وتناولت يومية ” الصباح” تداعيات الحوار الاجتماعي، بين المركزيات النقابية والحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال ماوصفته بأجواء التوتر التي تهيمن على اللجنة التقنية المنبثقة عن أول جلسة للحوار، والتي من المقرر أن تواصل اجتماعاتها يومي السبت والأحد.
وأوردت الصحيفة تصريحا على لسان مصدر قال إن المركزيات النقابية تنظر بريبة إلى مقترحات ومداخلات اعضاء الحكومة، وممثلي الوزارات الأساسية، الذين بحاولون فرض مواقف غير متفق عليها، وأساسا تلويحهم بعدم التنازل عن عن مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس المستشارين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وإلى يومية ” الأخبار” التي تطرقت إلى التقرير الأخير للسيد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي قالت إنه كشف عن إخفاء الحكومة لمعلومات ووثائق مالية تتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، وهو أول قانون للمالية في عهد الحكومة الحالية.
واتهم جطو وزراء في حكومة بنكيران، بعدم التجاوب مع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
روابط ذات صلة:جطو يكشف تلاعبات في صفقات عمومية