شباط: ضرورة الارتقاء بالقوانين الانتخابية إلى مستوى انتظارات الشعب المغربي

دعا حميد شباط، رئيس المجلس البلدي لمدينة فاس، والأمين العام لحزب الاستقلال، إلى التعجيل بإصدار المراسم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي، ومعالجة اختلالات الماضي في إطار احترام نص وروح دستور 2011 .
وقال شباط، في لقاء ترأسه أول أمس بمدينة فاس، إن الحكومة، من وجهة نظره، أهملت هذا الجانب، وهو ما تسبب في ظهور العديد المشاكل، خاصة في المدن الكبرى والجماعات القروية المحيطة بها.
وأوضح عمدة مدينة فاس، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه،  أن هذا الأمر كان معمولا به في الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية تعمل وفق مخطط معين، بهدف عرقلة عمل الأحزاب الوطنية الجادة وفبركة وخلق أحزاب مصطنعة،  والتي كان يطلق عليها أحزاب “الكوكو مينوت”، وأحزاب”الكارتونية” والأحزاب الإدارية، مؤكدا أن هذه الممارسات لم تعد مقبولة تماما ، كما أن صناعة الأحزاب والخرائط الانتخابية على المقاس أصبحت أمرا منبوذا مع دستور2011، على حد تعبيره.
 وتحدث شباط مطولا حول عدم إصدار المراسيم المتعلقة بالتقطيع الانتخابي، وقال “إن هذا الوضع يتسبب في اختلال قانوني كبير، وهو  الطعن في شرعية العمليات الانتخابية التي تصبح وكأنها غير قانونية” ، مؤكدا أن جملة مفيدة واحدة، في نظره، كانت كافية لحل جميع الإشكالات الكبرى التي تتخبط فيها معظم المدن الكبرى كالدار البيضاء وتطوان والقنيطرة.
وفي هذا الصدد، أشار  إلى وجود مجموعة من الدواوير القروية القريبة من المدن والتي تكون في حاجة إلى التنمية وتطوير البنية التحتية، وهو الأمر الذي تحاول المجالس الحضرية تحقيقه عبر برمجة بعض المشاريع التنموية، بهدف رفع العزلة والتهميش عن سكان هذه الدواوير، إلا أن بعض الأشخاص، يضيف شباط، “يدخلون على الخط إما لغرض سياسي أو ابتزازي، أو لمصلحة شخصية، ويحاولون خلق العراقيل وهو ما يتسبب في توقف المشاريع التنموية وحرمان المواطنين من الخدمات الاجتماعية”.
 وأوضح   شباط أن مجلس مدينة فاس كان واضحا، حيث أكد على ضرورة معالجة هذا المشكل في أقرب الآجال، “ولذلك كانت الأولى للاحتجاج على هذا الوضع من هذه المدينة، حيث الرسالة واضحة وهي دعوة الحكومة إلى العمل من أجل تجنب وتلافي أخطاء الماضي واحترام روح الدستور”، مذكرا بالاتصال الذي أجراه مع وزير الداخلية بهذا الخصوص، حيث يخضع الملف للدراسة، على أساس معالجة الإشكال خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار عمدة فاس، إلى أن الكل  يعرف الأجواء التي جرت فيها الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وطبيعة الممارسات التي رافقتها، دون أن يحددها بالتفصيل، معبرا عن أمله في أن يقطع المغرب بشكل نهائي مع هذه الممارسات ، مشددا على “ضرورة أن تكون القوانين الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان، في مستوى انتظارات الشعب المغربي، وأن تتجنب الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في الماضي”، حسب قوله ..

‎