رغم تأكيد وزارة الداخلية على تقليصها نسبة العتبة الانتخابية، لفسح المجال أمام باقي الأحزاب لولوج مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن أحزابا صغرى عبرت عن غضبها من النسبة التي يجري الحديث عنها والمتمثلة في ثلاثة في المائة.
وعبرت الأحزاب الصغرى المشكلة من النهضة والفضيلة، الديموقراطيون الجدد، التجديد والإنصاف، الوحدة والديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، الإصلاح والتنمية، الشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، المجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية، حزب الأمل، والعهد الديمقراطي، عن رفضها لما أسمته “محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية”.
وأكدت هذه الأحزاب في بيان صادر عقب اجتماعها أمس الأربعاء أن “دعم قلة من الأحزاب المهيمنة يعتبر تهديدا للمسار الديمقراطي لبلادنا، وتبذيرا للمال العام وإفسادا للعملية الانتخابية، مما يترتب عنه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية”.
وبعد أن دعت الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن الانتخابات المقبلة، عبرت الأحزاب المذكورة عن “رفضها الاستمرار في تبني التمييز وعدم منح نفس الفرص لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية والولوج إلى الإعلام العمومي، خصوصا البرامج ذات الطابع السياسي”.
ووجهت الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف رسالتها إلى من وصفتهم بـ”القوى السياسية الجادة والغيورة” من أجل “تأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة”.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عن رغبتها في تخفيض العتبة الانتخابية من 6 في المائة إلى 3 في المائة، كما طالبت بذلك عدة أحزاب على رأسها الإتحاد الاشتراكي والتقدم والإشتراكية.
إقرأ أيضا: الحكومة تؤجل الحسم في العتبة الانتخابية إلى أجل لاحق