الاتحاد والبام يقترحان تعديلا في قانون المالية لتوظيف الأساتذة المتدربين

في خضم الجدل الدائر بخصوص ملف الأساتذة المتدربين وبعد تأكيد الحكومة على عدم وجود أي حل لإنهاء الأزمة، باستثناء توظيفهم عبر دفعتين، دخل حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، على خط القضية، مقترحان إجراء تعديل في القانون المالي لسنة 2016، وذلك قصد الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وأكد فريقا الحزبين داخل مجلس النواب، في بلاغ مشترك لهما، أنهما تقدما بمقترح قانون لتعديل قانون المالية لسنة 2016، وهو التعديل الذي يعبر عن “إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساع لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة”.

وأوضح البلاغ على أنه بغاية تفعيل دور البرلمان في إطار دوره التشريعي، قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يهدف إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.

ودعا الحزبان، بحسب المصدر نفسه “الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل نزاع اجتماعي سيهدد في حالة استمراره 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب”.

وكان الحزبان قد وجها مراسلة إلى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، يدعوانه فيها إلى ايجاد حل لهذا الملف، وكذا مراسلات إلى أحزاب الأغلبية.

إقرأ أيضا: العماري لـ مشاهد24: بنكيران يتعامل مع ملف الأساتذة بمبدأ المزايدات السياسية!