مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، على توصية تقدم بها كل من المغرب ومصر والأردن والعربية السعودية والجزائر تهم آثار الإرهاب على حقوق الإنسان.
وتؤكد هذه التوصية على أهمية معالجة بطريقة شاملة ومندمجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال التعاون الدولي، وتبادل الممارسات الجيدة والأخذ بعين الاعتبار البعد الحقوقي.
وأشاد المجلس أمس الأول بتطوير المغرب وهولاندا، اللذان يترأسان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لمذكرة مراكش لاهاي حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وفق مراسلة لوكالة الأنباء المغربية.
للمزيد: أوجار: الصراع ضد التطرف يتطلب انخراطا جماعيا إنسانيا
وبعدما أكد على ضرورة محاربة الإرهاب مع توفير الحماية لحقوق الإنسان، شدد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف على أن تفكيك الخطاب التكفيري والجهادي كان ضروريا من خلال إجراءات وقائية كالتربية على حقوق الإنسان، ودور أكثر تقدما لوسائل الإعلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
واشار أوجار أيضا إلى أنه “ولمواجهة الإيديولوجيات التي تدعو إلى التطرف العنيف والتي تغذي الإرهاب، يشكل مخطط عمل الرباط أداة لتعبئة المجتمعات من أجل التحسيس والتربية والإخبار بأخطار الانحرافات المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية”.
ونوهت التوصية حول آثار الإرهاب على حقوق الإنسان بمخطط عمل الرباط كوثيقة مرجعية شاملة تتضمن توصيات مهمة لتعبئة وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية ، والعالم الأكاديمي، والحكومات والمجتمع المدني في الحرب ضد عدم التسامح والتطرف العنيف.
وخلص السفير إلى أن التطبيق الفعلي للأساس الرابع للاستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب للأمم المتحدة ستمكن من فعالية أكبر في الحرب على الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام. ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حسب ماهو وارد في الموقع الاليكتروني للأمم المتحدة.
والمجلس مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان .
