المغرب التزم بإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية
السفيرة البريطانية في الرباط خلال إلقاء كلمتها.

السفيرة البريطانية: المغرب التزم بإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية

 قالت السيدة كارين بتس، سفيرة بريطانيا لدى الرباط، إن المغرب  التزم  بإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وأبرزت أن برنامج الشراكة العربية يعتبر عنوانا للعلاقة القوية والصداقة المتينة التي تربط بين البلدين.

وأضافت  بتس خلال لقاء نظم أول أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لانطلاق برنامج الشراكة العربية بالمغرب، إن “برنامج الشراكة العربية يعتبر عنوانا للعلاقة القوية والصداقة المتينة التي تربط بين بلدينا والتي تمتد لأكثر من 800 سنة”.

وعبرت السيدة كارين بتس، سفيرة بريطانيا لدى المغرب، في كلمة بالمناسبة عن سعادتها بالعمل مع الشركاء المغاربة، مبرزة أن هذه الشراكة “كانت مثمرة خصوصا في ظل التزام المغرب بإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية”، وفق وكالة الأنباء المغربية.

ولم يفت  لسيدة كارين بتس، سفيرة بريطانيا لدى المغرب، أن تعتبر  الاحتفال بالذكرى الخامسة لانطلاق برنامج الشراكة العربية بالمغرب مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه ولمناقشة كيفية مواكبة ودعم الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، مستعرضة بعض الأوراش التي انخرط فيها تحذوه إرادة سياسية  للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، بمختلف فئاتهم.

وشكل اللقاء، الذي حضره ممثلون عن عدد من القطاعات الحكومية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وعدد من الشركاء، فرصة لعرض حصيلة المشاريع المنجزة وكذا البرامج المستقبلية في إطار برنامج الشراكة العربية.

وكانت كل التدخلات التي ألقيت خلال هذا اللقاء فرصة لتسليط الأضواء على الأشواط الحميدة التي قطعها المغرب من خلال اوراش الإصلاح المفتوحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

السفيرة البريطانية

ويعتبر برنامج الشراكة العربية، الذي تم إطلاقه سنة 2011، مبادرة بريطانية لدعم المشاريع التي تروم دعم الحكامة الجيدة والرفع من المشاركة السياسية البناءة عن طريق بناء الثقة وتعزيز التواصل بين المواطنين والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

يشار الى أنه منذ انطلاق المشروع، بلغت التمويلات المرصودة للمغرب في إطار برنامج الشراكة العربية ستة ملايين جنيه استرليني (أي ما يعادل 90 مليون درهم)، مما يؤشر  على أن هناك إرادة في تطوير التعاون والارتقاء به نحو الأحسن.

وركزت هذه المشاريع على تعزيز المشاركة السياسية والحكامة الجيدة والحق في الوصول إلى المعلومة ومحاربة الرشوة والفساد ومواكبة وسائل الإعلام والمجتمع المدني في صياغة القوانين.

روابط ذات صلة:يوم دراسي بالرباط عن تفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة