كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أكد على أن التعذيب لم يعد سياسة ممنهجة بالمغرب، وذلك خلال لقاء جمعهما بمناسبة حضور الأمين العام للمنظمة إلى المغرب بدعوة من الحكومة.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات فإن الأمين العام للمنظمة سليل شيتي، أوضح للرميد أن “المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم”، مشيدا “بالعمل الهام الذي أنجز على مستوى هيأة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.
من جهته، شدد الرميد في لقائه بالأمين العام للمنظمة على أن “حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن المملكة” أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي”.
كما جدد الرميد في هذا اللقاء التأكيد على انفتاح المملكة على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.
وخلص الطرفان في هذا الاجتماع الذي يأتي عقب اجتماع عقده الأمين العام للمنظمة برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران “إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة”.
وكان الأمين العام للمنظمة قد استقبل في بداية زيارته من طرف رئيس الحكومة، بحضور وزير العدل والحريات، كما كان قد التقى بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار متابعة لقاء لندن الذي انعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.
إقرأ أيضا: بنكيران: سأطالب من الملك أن يبقي الرميد وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة
المصدر : https://machahid24.com/?p=157314
