قرر حزب التجمع الوطني للأحرار مقاطعة اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده بمقر وزارة الداخلية، وذلك بعد إدانة عدد من قيادييه بالسجن الموقوف التنفيذ مع الغرامة والحرمان من الترشح.
وعبر حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له، يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، عن “تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة”، متسائلا بـ”استغراب عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها”.
وعبر حزب “الحمامة” عن “ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف، ويحذر من محاولات استعماله في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة”.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هناك “مخطط استهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه”.
جدير بالذكر أن المحكمة الإبتدائية بأكادير، أصدرت يوم أمس الإثنين حكما يقضي بالمنع من الترشح لولاية أخرى، والسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 50 ألف درهم، في حق كل من عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم الحافيدي، ونائبه الثاني، المستشار البرلماني محمد بودلال، والعربي كانسي، نائب آخر لرئيس الجهة.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت إدانة المسؤولين المذكورين بناء على تسجيلات لاتصالات هاتفية بعد التصنت على مكالماتهم خلال الفترة الانتخابية.