حركة النهضة تقدم مبادرة جديدة لاختيار الرئيس التوافقي لقيادة تونس

بادرت حركة النهضة في بيان لها إلى تقديم مقترح الرئيس التوافقي الذي يعبر عن طيف واسع من القوى السياسية في البلاد.
وردا على الدعوات المنتقدة لمسلسل التوافق حول الرئاسة باعتباره يفقد مشروعية صناديق الانتخابات، ويجعل منها انتخابات صورية، محذرة من تكرار سيناريو التوافق عام 1988 الذي جاء ببن علي إلى السلطةـ قال عبد اللطيف المكي العضو القيادي في النهضة أن المبادرة  لا تهدف لإلغاء صندوق الاقتراع، وإنما لـ «ترشيد عملية الترشيح لاختيار مرشح يعبر عن طيف واسع من القوى السياسية التي تقف على أرضية الثورة».
وصرح لصحيفة القدس العربي  أن يتم الاتصال حاليا ببعض الأطراف السياسية حول المبادرة الجديدة، وفي حال نجاح هذه الخطوة سيتم التوافق حول عشرة أسماء يتنافسون لاحقا لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح المكي «المقارنة مع سنة 1988 غير صحيحة لأن الأوضاع تغيرت في تونس كليا، فثمة ديمقراطية وحرية حقيقية الآن، والكل يستطيع أن يقبل بمبادرة النهضة أو يرفضها».
وأضاف «نحن متأكدون أن هناك قوى تنتمي للنظام القديم سترفض هذه المبادرة وتصر على مرشح واحد، وبالتالي فالمعنيون بهذه المبادرة هم قوى الوسط التي تمكنت من محاربة الاستبداد والانتصار عليه.
وحول وجود مرشح خاص بحركة النهضة في الانتخابات الرئاسية، قال «الحركة لها عدة خيارات بخصوص المرشحين ولكنها ترغب في الحوار مع بقية الأطراف السياسية في البلاد كي نهتدي لاختيار مرشح قوي يعبر عن الثورة وعن قوى الوسط ويمثل ضمانة لاستمرار الديمقراطية والحرية في تونس، بما يسمح بإحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تستجيب لطموحات الفئات الفقيرة والمتوسطة.
وعلاقة بالموضوع أعلنت 12 جمعية ومنظمة وطنية في ندوة صحفية أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن إطلاق إئتلاف مدني من أجل الانتخابات.
ويهدف هذا الائتلاف المدني إلى مراقبة المسار الانتخابي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وحماية صوت الناخب، وفق ما صرحت به عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان روضة الغربي.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *