بعد الإضراب العام..مهنيو النقل يعتزمون التصعيد بطريقتهم الخاصة

بعيدا عن أجندة النقابات وخطواتها التصعيدية ضد حكومة بن كيران، والتي يعد إضراب اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016 واحدا من بينها، يعتزم مهنيو النقل خوض إضراب سيكون بمثابة بطاقة إنذار للجهات الوصية على القطاع.

وحسب ما كشف بوشعيب عبد المغيث الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهنيي سيارات الأجرة والنقل، في تصريح ل”مشاهد24”، فإن التنسيق جار للتحضير لإضراب يشمل سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة والحافلات في القادم من الأيام، من أجل الضغط على المسؤولين لإنصاف السائقين المهنيين.

وأوضح عبد المغيث في ذات السياق، أن أغلبية سائقي سيارات الأجرة، لم يستجيبوا لنداء الإضراب العام، وكانت مشاركتهم محدودة، لأن مطالبهم غير مرتبطة بتلك التي تحتج من أجلها النقابات، بل إنها تتعلق على وجه الخصوص بتحسين ظروف اشتغالهم، من خلال إعادة النظر في نظام المأذونيات وجعل السائق على علاقة مباشرة مع الوزارة، حين قال ”تعدد المتدخلين في قطاع سيارات الأجرة، يثقل كاهل السائق الذي يكون دائما في الواجهة حين وقوع أي مشكل، لذلك سنخوض هذه الخطوة للقطع مع اختلالات الوضع الحالي”.

ولفت الانتباه إلى أن سائق سيارة الأجرة ملزم بأداء واجبات تفوق طاقته، إذ عليه في اليوم الواحد توفير المبلغ الذي يحدده صاحب السيارة، ثم مصاريف البنزين، ثم ثالثا تأمين مدخوله، ”وهو أمر من غير المقبول أن يستمر” يضيف عبد المغيث.

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه تاريخ الإضراب، أفصح الكاتب العام أن الجمعيات والنقابات الممثلة لمهنيي النقل، أعدت مقترحات، تتطلع أن تتجاوب معها وزارة التجهيز والنقل، وفي مقدمتها استفادة السائق المهني من المأذونية في إطار دفتر تحملات يتضمن شروطا متعاقدا عليها، وتمكينه من رخصة تجدد كل خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيقطع الطريق على الدخلاء على المهنة، ويحسن سلوك السائق، وبالتالي ينعكس إيجابا على السلامة الطرقية ويحد من حوادث السير.

وتسعى النقابات التي تمثل مهنيي النقل لإنجاح الإضراب القطاعي المقبل، وجعله في نفس مستوى إضراب سنة 2007، الذي شل حركة النقل الطرقي، وكان سببا في مراجعة الحكومة آنذاك لمدونة السير.

إقرأ أيضا: النقابات: نسبة المشاركة في الإضراب العام تجاوزت 84 في المائة