وهبي يسائل أخنوش حول الصيد ”التقليدي”

وجه عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، سؤال كتابيا لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحسين وضعية الصيادين التقليديين.

وطالب وهبي في سؤاله، أخنوش، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة للوزارة، ”لإنصاف هذه الفئة التي تعاني الكثير، أمام المنافسة غير المتكافئة مع الصيد في أعالي البحار ومع لوبيات الصيد بالقوارب الغير المرخصة، أو مع تلك التي تستعمل بعض الأدوات والوسائل المحظورة، بالإضافة لعراقيل تجديد الرخص وارتفاع تكاليف المواد البترولية” حسب نص السؤال.

 5d9b4af0f3

ولفت البرلماني الانتباه، إلى أن فئة الصيادين التقليديين، تواجه عدة صعوبات، على رأسها مشكلة العطالة في حالة فترات الراحة البيولوجية وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، وافتقادها لنظام التقاعد، مذكرا وزير الفلاحة، بأنها حقوق لم تعممها وزارته لهذه الفئة كما هو معمول به مع باقي الفئات الأخرى.

ودعا أخنوش، في هذا السياق، إلى التعجيل بخلق شراكة بين الصيادين التقليديين وبين الحكومة وقطاع التأمين، لضمان استفادتهم من تأمين تكميلي عن الأمراض وعن حوادث الشغل، عبر عقود التأمين الإمتيازية.

إقرأ أيضا: أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

اقرأ أيضا

المغرب والصين.. خطوات عملية لتطوير الشراكة الثنائية في مجالات واعدة

سلطت وسائل إعلام دولية الضوء على الخطوات العملية التي تقبل عليها المملكة وجمهورية الصين لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بينهما.

لتطوير الشراكة الاقتصادية.. مباحثات تجمع أخنوش وكبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بالصين

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالرباط، وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية، بقيادة أمين الحزب الشيوعي الصيني بهذه المقاطعة، ليانغ يانشون، حيث تم بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين المغرب والصين، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

منذ دخول القانون حيز التنفيذ.. المحاكم المغربية تصدر 450 حكما بالعقوبات البديلة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *