وهبي يسائل أخنوش حول الصيد ”التقليدي”

وجه عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب، سؤال كتابيا لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، حول الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحسين وضعية الصيادين التقليديين.

وطالب وهبي في سؤاله، أخنوش، بالكشف عن الإجراءات المستعجلة للوزارة، ”لإنصاف هذه الفئة التي تعاني الكثير، أمام المنافسة غير المتكافئة مع الصيد في أعالي البحار ومع لوبيات الصيد بالقوارب الغير المرخصة، أو مع تلك التي تستعمل بعض الأدوات والوسائل المحظورة، بالإضافة لعراقيل تجديد الرخص وارتفاع تكاليف المواد البترولية” حسب نص السؤال.

 5d9b4af0f3

ولفت البرلماني الانتباه، إلى أن فئة الصيادين التقليديين، تواجه عدة صعوبات، على رأسها مشكلة العطالة في حالة فترات الراحة البيولوجية وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، وافتقادها لنظام التقاعد، مذكرا وزير الفلاحة، بأنها حقوق لم تعممها وزارته لهذه الفئة كما هو معمول به مع باقي الفئات الأخرى.

ودعا أخنوش، في هذا السياق، إلى التعجيل بخلق شراكة بين الصيادين التقليديين وبين الحكومة وقطاع التأمين، لضمان استفادتهم من تأمين تكميلي عن الأمراض وعن حوادث الشغل، عبر عقود التأمين الإمتيازية.

إقرأ أيضا: أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

اقرأ أيضا

أخنوش: الحصيلة الحكومية ليست فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تقديم ومناقشة حصيلة عمل الحكومة داخل قبة البرلمان، ليس فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل.

أخنوش: الجهود المبذولة طيلة خمس سنوات لم تكن تدبيرا إداريا جافا بل تطلبت بلورة نظرة شمولية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته عملت بفضل تظافر الجهود على التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها منذ بداية الولاية الحكومية.

أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خُصص لتتبع تنزيل مختلف مكونات هذا الورش الاستراتيجي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة، تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *