تونس لجنة التشريع العام تقر آجال الانتخابات المقترحة

أفادت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين بأن اللجنة أقرت خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الأربعاء المواعيد الانتخابية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي وردت كذلك في مشروع قانون الانتخابات الذي تلقته اللجنة.
 وأوضحت بدر الدين عقب الاجتماع أنه رغم من الآراء المتباينة داخل اللجنة الا ان أعضاءها أقروا المواعيد الانتخابية ذاتها تقريبا المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مبينة انه سيتم تقديمها للنقاش في جلسة عامة بالمجلس.
 وأكدت أن اللجنة أقرت سيناريو تسبق الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية حيث تكون يوم 26 أكتوبر 2014 داخل الجمهورية وايام 24 و25 و26 أكتوبر بالنسبة الى الجالية التونسية في الخارج مشيرة الى ان آخر ايام الاقتراع في الخارج يتزامن مع يوم الانتخابات في الداخل.
 أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في دورتها الاولى فقد صرحت بدر الدين انها ستكون يوم 23 نوفمبر 2014 بالنسبة إلى الداخل وأيام 21 و22 و23 نوفمبر بالنسبة إلى الجالية التونسية في الخارج.
 وأضافت ان أعضاء اللجنة أكدوا على انه في حال وجود دورة ثانية للانتخابات الرئاسية فيجب الا تتجاوز في كل الأحوال31 ديسمبر 2014 وهو ما يعني ان الدورة الثانية ستكون بالضرورة يوم 28 ديسمبر 2014 وذلك طبقا للفصل 102 من الدستور الذي ينص على أن يكون يوم الاقتراع هو يوم عطلة.
 تجدر الاشارة الى ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قدم أول الاثنين لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المشروع الأولي لرزنامة تضبط مواعيد الانتخابات القادمة والتي تتضمن ثلاثة مواعيد هي يوم 26 أكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية و23 نوفمبر 2014 الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية و28 ديسمير 2014 الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.