الأغلبية البرلمانية

القضايا الاجتماعية الأكثر ”حضورا” بالبرلمان المغربي

كشف أول تقرير يصدر عن مجلس المستشارين، بعد ترأس حكيم بنشماس له، أن القضايا الاجتماعية تستحوذ على حصة الأسد، من القضايا التي طرحت للنقاش، منذ أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات التقرير، فإن أسئلة المستشارين حول القطاع الاجتماعي، بلغت نسبة 47.32 بالمائة من مجموع الأسئلة التي طرحت خلال 14 جلسة، تلتها الأسئلة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي بنسبة 30.29 بالمائة، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 16.19 بالمائة.

downloadfile-138_20151020223445384-508x330

والقضايا الاجتماعية، استأثرت كذلك بالحصة الكبرى، فيما يخص تدخلات الوزراء، إذ حضر الوزراء الممثلون لها 38 مرة، فيما لم تتجاوز باقي القطاعات عتبة العشرين.

ليس هذا فحسب، بل إن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، استدعي للغرفة الثانية للبرلمان، خلال الدورة الخريفية مرتين، وفي كليهما كان الملف الاجتماعي حاضرا، من خلال موضوعي حصيلة الحكومة في السياسة الاجتماعية، والحوار الاجتماعي.

benkiran2-640x330

وحسب معطيات التقرير، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة 822 سؤالا، بمعدل 6.85 سؤالا لكل مستشار، أجابت الحكومة على 130 سؤالا آنيا، و87 سؤالا عاديا، أما بالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 118 سؤالا، أجابت الحكومة على 12 سؤالا منها.

إقرأ أيضا: أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *