اليقظة الأمنية أجهضت مخطط الخلية الإرهابية الجديدة

تفكيك خلية إرهابية جديدة في المغرب كانت تخطط لسلسلة من الاعتداءات النوعية

في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم ،من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 4 معتقلين سابقين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينحدرون من مكناس وتطوان ومرتيل وأكوراي.

‏وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه،أن  التحريات ا لأولية كشفت  أن أفراد هذه الخلية الإرهابية الذين سبق لأحدهم أن قاتل بالساحة السورية العراقية،خططوا لاستغلال الخبرات العسكرية الميدانية التي اكتسبهاهذا الأخيرسواء في جبهات القتال بهذه البؤرة المتوترة، أوبمعسكرات مايسمى  بتنظيم”الدولة الإسلامية”من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية النوعية.

‏وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‏روابط ذات صلة:الشباب المغربي وداعش والإرهاب

10

اقرأ أيضا

“البسيج” يفكك خلية إرهابية تنشط بين تطوان وشفشاون

في إطار العمليات الأمنية الإستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتكون من أربعة متطرفين ينشطون بين تطوان وشفشاون، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و27 سنة.

بالتفصيل.. محجوزات خطيرة لخلية “أسود الخلافة” التي أحبط الأمن المغربي مخططها الإرهابي

أسفرت عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم على خلفية العملية الأمنية التي أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف المغرب، وبكل مسارح الجريمة المرتبطة بمرحلة التهييء لهذا الفعل الإرهابي، عن محجوزات خطيرة.

مدير “البسيج”: الخلية الإرهابية المفككة بعدة مدن كانت مشروعا استراتيجيا لـ”داعش الساحل” لإقامة فرع بالمملكة

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الاثنين بسلا، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن المغربية كانت مشروعا استراتيجيا لـ"ولاية داعش بالساحل" لإقامة فرع لها بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *