بعد القضاء الإداري، جاء دور المجلس الدستوري لينتصر لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في قضية «بث الإحاطة علما»، وذلك في قرار أصدره أول أمس حول النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حسب مانشرته يومية ” اخبار اليوم” في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
وقال المجلس، الذي يرأسه محمد أشركي، إن ما تضمنته المادة 121 من مشروع النظام الداخلي، والتي تقضي بمنح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يعد «أمرا مخلا بالمبادئ الدستورية التي تقوم على التوازن بين السلط».
ورغم أن مشروع النظام الداخلي حاول التخفيف من الصيغة المثيرة للجدل، التي كان معمولا بها، من خلال تنصيصه على إخبار رئيس الحكومة بالإحاطة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، إلا أن القضاة الساهرين على احترام تطبيق الوثيقة الدستورية اعتبروا أن هذه المادة في مجملها غير مطابقة للدستور. في مقابل ذلك، وافق القرار على مضامين المادة 221 من القانون الداخلي التي تجبر الوزراء على تقديم الوثائق والبيانات والمعطيات الضرورية التي يطالب بها أعضاء اللجان في الغرفة الثانية، عند الشروع في مناقشة القانون المالي.
اقرأ أيضا
العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني
استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.
برنامج الدعم المباشر للسكن يعود للواجهة بالبرلمان
يعود برنامج الدعم المباشر للسكن الهادف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، للواجهة بالبرلمان.
مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية
بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.