مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
خلف تصريح وزير الداخلية محمد حصاد المتعلق بالانتخابات الثلاثاء الماضي، استياء قيادات العدالة والتنمية، حيث أعلن نيته عدم مراجعة الجذرية لبعض القوانين المتعلقة بالانتخابات مقابل إخضاعها للتحيين فقط، ومنها نمط الاقتراع واللوائح الانتخابية، حيث قال: «علينا ألا نغير هذه القوانين كل مرة».
وجاء تصريح الوزير حصاد أسبوعا فقط بعد تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، حيث أعلن أن المشاورات بشأنها ستبدأ في غشت، في حين أن وزير الداخلية صرح بأن المشاورات ستبدأ قريبا، ولم يربط موقفه بما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة، وهو ما اعتبر تجاهلا لرئيس الحكومة من طرف وزير الداخلية، حيث اكتفى فقط بالإحالة على مواقف الملك.
وكشفت مصادر إعلامية أن حزب رئيس الحكومة يحذر من تكرار ماحدث بعد انتخابات 2009 التي شهدت حربا مفتوحة حرمت بيجيدي من تسيير المدن الكبرى.
وقد سبق بالمناسبة أن تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية من أجل مناقشة كل الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية لوجستيكيا وقانونيا، مع محمد حصاد، الذي سبق له أن دعا كل المشككين إلى وضع الثقة في الولاة والعمال.
وبالمناسبة أوردت جريدة الصباح لهذا اليوم تصريحا لمولاي عبد العزيز العلوي الحافظي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يفيد عدم اعتراضه على إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة.
وحسب نفس المصدر فقد طلب أكثر من قيادي في حزب الحركة الشعبية، حسب الجريدة نفسها، أن تتولى الداخلية الإشراف التقني والتنظيمي والسياسي على الانتخابات الجماعية المقبلة.
