مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في المستقبل العاجل، قد لا يجد المغاربة مكانا لدفن أمواتهم. خلاصة خرجت بها الجمعية المغربية للتكافل الاجتماعي، والحفاظ على حرمة المقابر، (الجمعية الوحيدة في العالم العربي والإسلامي التي تعنى بـ”حقوق الأموات”)، بعد سلسلة طويلة من الدراسات الميدانية في كافة ربوع المملكة.
وقال جواد الكوهن رئيس الجمعية المذكورة، في تصريح لـ مشاهد24، إن المغرب في حاجة ماسة إلى 80 هكتار سنويا من الوعاء العقاري، لدفن الأموات في أفق 2020، وهذه الزيادة التي يفسرها المتحدث ذاته، لأسباب تتعلق بارتفاع الوفيات المرتبطة بحوادث السير، والأمراض المزمنة، مضيفا أن الجماعات المحلية الوصية على هذا القطاع، طبقا للميثاق الجماعي، وبالضبط في الفصل 50، لا توفر منه إلا 10 في المائة أو أقل، وبالتالي إن لم تتوفر هذه الهكتارات المذكورة، فالمغاربة لن يجدوا مكانا لدفن أمواتهم.
وأردف الكوهن، أن المغرب يتوفر على أزيد من 3500 مقبرة في المجالين الحضاري والقروي، 65 في المائة منها يجب إقفالها لأنها امتلأت عن آخرها، فيما 75 في المائة من المقابر في وضعية كارثية، لاسيما في الوسط القروي، إذ تتحول في غالب الأحيان، إلى فضاء خصب يعيث فيه السحرة والدجالين فسادا، مستطردا أن المقابر ينقصها الأمن والحراسة حيث لا تتوفر على كاميرات للحراسة، ولا على حارس بشكل دائم.
ففي جولاتنا الميدانية كجمعية يضيف الكوهن، كنا نستجوب حراس المقابر، ونسألهم سؤالا واحدا: “من عينكم هنا؟”، فييخبروننا أنهم عينوا أنفسهم بأنفسهم، وأغلبهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وبالتالي فإن أي شخص يمكنه أن يقتل شخصا آخر ويجمع ثلة من الناس ويدفنونه، بشكل عادي، ويمنحوا بعضا من المال لحارس المقبرة، دون أن يدري أن المتوفى قد قُتل، كل هذه المسألة لكون الحارس لا يعرف قراءة رخصة الدفن.
وشدد جواد الكوهن على ضرورة إحداث هيئة عليا خاصة بالمقابر، لأن الجماعات المحلية لا تقوم بدورها، لحل هذه المعضلة التي نعيشها والسهر على هذا الملف.
وأكد الكوهن، أن جمعيته راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012، من أجل الوقوف على هذه النقط، إلا أن “نقيب الأموات” لم يتلقى أي رد من قبل “نقيب الأحياء”.
إقرأ أيضا: بالفيديو. العثور على ميت خارج قبره بسطات!
