وأشارت إلى أن السلطات المغربية تطمح سنة 2016 إلى الرفع من مساهمة بعض القطاعات الأساسية في الناتج الداخلي الخام، ومنها الفلاحة والصناعة، بواسطة مجموعة من برامج الدعم التي تستهدف المنتجين المحليين، وإجراءات مالية محفزة للمستثمرين، مبرزة الإنجازات الاقتصادية الكبرى، والتحديات التي تنتظر اقتصاد المملكة.
وأضافت أن الحكومة قامت بتحرير تام لأسعار الغاز والغازوال في إطار برنامجها، لمراجعة سياسة الدعم.
وخلصت إلى القول أن التقليص من ميزانية الدعم، وتخفيض فاتورة استيراد المنتوجات الطاقية، يعتبران من بين العوامل الأساسية التي تفسر الانخفاض المتوقع في عجز الميزانية، الذي من المنتظر أن ينتقل من 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2015 إلى 3.5 في المائة سنة 2016.